|
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب : 826
با تصویب مجلس جمعيت دام جايگزين در مراتع كشور افزايش مييابد
|
تهران نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي عرصههاي طبيعي،جمعيت دام جايگزين را تا سه و يك دهم ميليون واحد دامي در سال افزايش دهد.
| مرجع : خبرگزاری ايرنا |
|
بر اين اساس به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف شد با انجام مطالعه،ارتقاي علمي و تقويت تسهيلات، به گونهاي اقدام كند كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايههاي بخشهاي غيردولتي، ظرف ۱۰سال شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مزارع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و تركيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي سرزمين به طور متوسط سالانه تا دو درصد افزايش يابد.
همچنين مقرر شد با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعي دامي وابسته به مراتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفند پرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك ( (۳/۱ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.
مجلس همچنين تصويب كرد كه ميزان خوراك توليدي از منابع زراعي شامل انواع لگومها، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يك ( (۳/۱ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به ميزان نيم ( (۰/۵ميليون تن در سال افزايش يابد.
نمايندگان در مصوبه ديگري دولت را مكلف كردند ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهاي كشور، ترتيبات و تمهديات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي تجديد پذير به جاي سوختهاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان به عمل آورد.
بر اين اساس مقرر شد دولت با استفاده از توان و سرمايههاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احيا و توسعه جنگل، توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام كند به گونهاي كه ظرف ۱۰سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع از چهل درصد به نود درصد و سرانه جنگل از هفده صدم ( (۰/۱۷هكتار به بيست و پنج صدم ( (۰/۲۵هكتار برسد.
براساس مصوبه مجلس از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظف شدند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.
همچنين دولت مكلف شد به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع نمايد به گونهاي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
در جلسه امروز مجلس همچنين مقرر شد واردات نهادههاي توليد بخش كشاورزي ( از قبيل بذر، نهال، كود و سم) با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه موثر مستثني شود.
به موجب تبصره ۲اين مصوبه ، مسووليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآوردههاي غذايي به عهده وزارت جهاد كشاورزي نهاده شد.
