|
يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب : 1313
استاديار دانشکده کشاورزي دانشگاه هرمزگان: در برنامه پنجم توسعه نگاهي ابزاري و اقتصادي به منابع طبيعي منطقه آزاد قشم شده است
|
استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان گفت: تصويب بخشهايي از لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس، زمينه را براي تخريب عرصههاي منابع طبيعي جزيره قشم باز كرده و کاربري اکوتوريستي و حفاظتي بسياري از چشم اندازهاي زيباي اين جزيره را به شهرکها و ويلاهاي توريستي تبديل ميكند.
| مرجع : خبرگزاری ايسنا |
حنانه محمدي کنگراني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: بر طبق زمان بندي برنامههاي پنج ساله توسعه ايران بايد از ابتداي سال 1389 به اجرا گذاشته ميشد كه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و حکم قانوني و اجرايي ندارد. از طرف ديگر با توجه به اينكه برنامه پنجم به لحاظ ماهيت، تفاوتهاي بسياري با برنامههاي پيش از خود دارد، لذا بحثها و اختلاف نظرهايي را ميان متخصصان امر به وجود آورده است.
وي افزود: يکي از اين تفاوتها مربوط به حوزه منابع طبيعي و محيط زيست است؛ در اين حوزه، برنامه جديد برخلاف برنامه چهارم، ماهيت کيفي يافته و از نظر حجم نيز از دو فصل تبديل به چند ماده و تبصره شده است.
محمدي کنگراني در ادامه تصريح كرد: بندهاي "الف" و "واو" ماده 109 اين برنامه مربوط به مديريت منطقه آزاد تجاري قشم است؛ بر اساس بند (الف) اين ماده مديرسازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب شده و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرايي و شوراهاي مذكور مستقر در اين مناطق به عهده وي است.
وي اضافه كرد: بر اساس بند (و) نيز از ابتداي برنامه پنجم، كل جزيره قشم (به جز نقاط نظامي) در قلمرو منطقه آزاد قرار ميگيرد. بر اين اساس کليه امور مربوط به منطقه آزاد قشم از جمله مديريت منابع طبيعي و جنگلهاي حرا رسماً به سازمان منطقه آزاد واگذار شده و هرگونه تغيير و يا عدم تغيير بايد با مجوز اين سازمان صورت پذيرد.
استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان در ادامه تصريح كرد: نکته جالب توجه در اين خصوص اين است که مرجع استناد اين ماده، ماده پنج آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب يکم ارديبهشت 1373 رياست جمهوري است که بر اساس آن کليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع کشور و نيز قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي واقع در محدوده هر منطقه از طريق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي اعمال ميشود.
وي با بيان اينكه نص صريح قانون مصوب مجلس که تنها مرجع قانونگذاري کشور است، کليه وظايف فوق را طي قوانين ملي شدن جنگلها و مراتع و نيز حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع به سازمان جنگلباني و يا وزارت منابع طبيعي وقت واگذار كرده است، بيان كرد: در حال حاضر سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و ادارات تابعه در استانها و شهرستانها متولي آن هستند. در واقع مديريت کليه عرصههاي منابع طبيعي کشور، صرف نظر از محل قرارگيري آنها، در اختيارات کامل متوليان منابع طبيعي است و هرگونه دخل و تصرف در اين منابع خدادادي بايد با اجازه اين متوليان صورت پذيرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه نگاهي ابزاري و اقتصادي به منابع طبيعي منطقه آزاد قشم شده است، تاكيد كرد: بر اساس شواهد موجود به نظر ميرسد که تصويب اين لايحه در مجلس، زمينه را براي تخريب عرصههاي منابع طبيعي جزيره قشم باز نموده و کاربري اکوتوريستي و حفاظتي بسياري از چشم اندازهاي زيباي اين جزيره را به شهرکها و ويلاهاي توريستي تبديل ميكند؛ مشابه وضعيتي که در اکثر سواحل و جنگلهاي زيباي شمال کشور رخ داده است.
محمدي کنگراني خاطرنشان كرد: در حقيقت واگذاري مديريت عرصههاي منابع طبيعي بر اساس قانون به تشکيلات منابع طبيعي، سوپاپ اطميناني براي جلوگيري از تخريب و تغيير کاربريهاي بي رويه منابع طبيعي است. اگر چه در کشورهايي مانند ايران که در مسير توسعه قرار دارند، گاهي اوقات گريزي از توسعه و تخريب محيط زيست نيست، اما ميتوان با مديريت و نظارت صحيح، اين مهم را به خوبي انجام داده و هرنوع ساخت و ساز و فعاليت عمراني را در چارچوب ضوابط زيست محيطي انجام داد.
استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان همچنين با اشاره به اهميت ويژه جزيره قشم به لحاظ کاربري اکوتوريسم گفت: با توجه به سطح بالاي جنگلکاريهاي حرا در جزيره قشم در سالهاي اخير که به همت مديران و کارشناسان حوزه منابع طبيعي استان رخ داده است و نيز استقبال روزافزون گردشگران داخلي و خارجي از اين جزيره، کاربري اکوتوريسم ميتواند به عنوان يک گزينه درخور و مهم براي اين جزيره مطرح شده که حفظ و احياي کمي و کيفي جنگلهاي حرا در چارچوب اين امر ميسر خواهد بود.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين، حفاظت قلمرو گونههاي جانوري کم نظير و نيز مهاجرت دسته جمعي پرندگان به اين جزيره از خلال همين امر مرتفع خواهد گرديد. زيرا اين جنگلها شرايطى ويژه و بس مناسب براى آشيانهسازى و تغذيه ميليونها پرنده را فراهم آوردهاند؛ به طوري که يکي از بارزترين پديدههاي طبيعي قشم، گوناگوني پرندگان آن است.
محمدي کنگراني يادآور شد: از ميليونها سال پيش به اين سو حدود چهارميليون پرنده مهاجر بهطور منظم در فصلهاى مختلف سال، به خليج فارس همانند يک زيستگاه ويژه، پناه مىآورند. در گشت و گذارى چند روزه در جزيره قشم به آسانى مىتوان تا 100 گونه از پرندگان آن را مشاهده کرد که از آن جمله ميتوان به پليکان پا خاکسترى، فلامينگو، حواصيل خاکسترى، چکچک بيابانى، سهره خاکي و پرستو دريايى دودى اشاره نمود.
وي افزود: يکي از اين تفاوتها مربوط به حوزه منابع طبيعي و محيط زيست است؛ در اين حوزه، برنامه جديد برخلاف برنامه چهارم، ماهيت کيفي يافته و از نظر حجم نيز از دو فصل تبديل به چند ماده و تبصره شده است.
محمدي کنگراني در ادامه تصريح كرد: بندهاي "الف" و "واو" ماده 109 اين برنامه مربوط به مديريت منطقه آزاد تجاري قشم است؛ بر اساس بند (الف) اين ماده مديرسازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب شده و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرايي و شوراهاي مذكور مستقر در اين مناطق به عهده وي است.
وي اضافه كرد: بر اساس بند (و) نيز از ابتداي برنامه پنجم، كل جزيره قشم (به جز نقاط نظامي) در قلمرو منطقه آزاد قرار ميگيرد. بر اين اساس کليه امور مربوط به منطقه آزاد قشم از جمله مديريت منابع طبيعي و جنگلهاي حرا رسماً به سازمان منطقه آزاد واگذار شده و هرگونه تغيير و يا عدم تغيير بايد با مجوز اين سازمان صورت پذيرد.
استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان در ادامه تصريح كرد: نکته جالب توجه در اين خصوص اين است که مرجع استناد اين ماده، ماده پنج آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب يکم ارديبهشت 1373 رياست جمهوري است که بر اساس آن کليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع کشور و نيز قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي واقع در محدوده هر منطقه از طريق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي اعمال ميشود.
وي با بيان اينكه نص صريح قانون مصوب مجلس که تنها مرجع قانونگذاري کشور است، کليه وظايف فوق را طي قوانين ملي شدن جنگلها و مراتع و نيز حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع به سازمان جنگلباني و يا وزارت منابع طبيعي وقت واگذار كرده است، بيان كرد: در حال حاضر سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و ادارات تابعه در استانها و شهرستانها متولي آن هستند. در واقع مديريت کليه عرصههاي منابع طبيعي کشور، صرف نظر از محل قرارگيري آنها، در اختيارات کامل متوليان منابع طبيعي است و هرگونه دخل و تصرف در اين منابع خدادادي بايد با اجازه اين متوليان صورت پذيرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه نگاهي ابزاري و اقتصادي به منابع طبيعي منطقه آزاد قشم شده است، تاكيد كرد: بر اساس شواهد موجود به نظر ميرسد که تصويب اين لايحه در مجلس، زمينه را براي تخريب عرصههاي منابع طبيعي جزيره قشم باز نموده و کاربري اکوتوريستي و حفاظتي بسياري از چشم اندازهاي زيباي اين جزيره را به شهرکها و ويلاهاي توريستي تبديل ميكند؛ مشابه وضعيتي که در اکثر سواحل و جنگلهاي زيباي شمال کشور رخ داده است.
محمدي کنگراني خاطرنشان كرد: در حقيقت واگذاري مديريت عرصههاي منابع طبيعي بر اساس قانون به تشکيلات منابع طبيعي، سوپاپ اطميناني براي جلوگيري از تخريب و تغيير کاربريهاي بي رويه منابع طبيعي است. اگر چه در کشورهايي مانند ايران که در مسير توسعه قرار دارند، گاهي اوقات گريزي از توسعه و تخريب محيط زيست نيست، اما ميتوان با مديريت و نظارت صحيح، اين مهم را به خوبي انجام داده و هرنوع ساخت و ساز و فعاليت عمراني را در چارچوب ضوابط زيست محيطي انجام داد.
استاديار دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هرمزگان همچنين با اشاره به اهميت ويژه جزيره قشم به لحاظ کاربري اکوتوريسم گفت: با توجه به سطح بالاي جنگلکاريهاي حرا در جزيره قشم در سالهاي اخير که به همت مديران و کارشناسان حوزه منابع طبيعي استان رخ داده است و نيز استقبال روزافزون گردشگران داخلي و خارجي از اين جزيره، کاربري اکوتوريسم ميتواند به عنوان يک گزينه درخور و مهم براي اين جزيره مطرح شده که حفظ و احياي کمي و کيفي جنگلهاي حرا در چارچوب اين امر ميسر خواهد بود.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين، حفاظت قلمرو گونههاي جانوري کم نظير و نيز مهاجرت دسته جمعي پرندگان به اين جزيره از خلال همين امر مرتفع خواهد گرديد. زيرا اين جنگلها شرايطى ويژه و بس مناسب براى آشيانهسازى و تغذيه ميليونها پرنده را فراهم آوردهاند؛ به طوري که يکي از بارزترين پديدههاي طبيعي قشم، گوناگوني پرندگان آن است.
محمدي کنگراني يادآور شد: از ميليونها سال پيش به اين سو حدود چهارميليون پرنده مهاجر بهطور منظم در فصلهاى مختلف سال، به خليج فارس همانند يک زيستگاه ويژه، پناه مىآورند. در گشت و گذارى چند روزه در جزيره قشم به آسانى مىتوان تا 100 گونه از پرندگان آن را مشاهده کرد که از آن جمله ميتوان به پليکان پا خاکسترى، فلامينگو، حواصيل خاکسترى، چکچک بيابانى، سهره خاکي و پرستو دريايى دودى اشاره نمود.
