Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۵۶
کد مطلب : 3979
 

مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران مطرح كرد:
انتقاد از واردات گوشت مرغ با وجود خالي بودن 30 درصد ظرفيت‌ توليد
مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران گفت: به رغم اينكه 30 درصد ظرفيت‌هاي توليد مرغ كشور خالي است، دولت به جاي حمايت از فعال سازي اين ظرفيت‌ها به واردات اصرار مي‌ورزد.
مرجع : خبرگزاری فارس
 
انتقاد از واردات گوشت مرغ با وجود خالي بودن 30 درصد ظرفيت‌ توليد
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حسين مقدم‌نيا امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران اعلام كرد: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها در كشور بسته‌هاي حمايتي جديدي براي بهينه سازي مصرف سوخت در مرغداري‌ها از سوي دولت اعلام شده كه قرار است طي پنج سال آينده 17 هزار و 500 واحد مرغداري در كل كشور از نظر مصرف سوخت بهينه سازي شوند.
وي افزود: طبق برنامه‌ريزي اجراي اين برنامه‌ها از اول اسفندماه سال جاري شروع شده و تا پايان سال 90 4 هزار و 550 واحد مرغداري كل كشور به تجهيزات كاهنده مصرف سوخت مجهز خواهند شد.
مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران كشور افزود: مسئوليت اجراي اين پروژه به عهده اتحاديه سراسري مرغداران است و طبق توافقنامه‌اي كه انجام شده وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كارفرما و نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان ناظر براي اين پروژه انتخاب شده است.
مقدم نيا افزود: اگر چه دولت بازه زماني پنج ساله را براي اجراي اين پروژه در نظر گرفته اما در صدد هستيم با استفاده از ظرفيت‌هاي اتحاديه استان‌ها و همچنين تعاوني شهرستان‌ها اين پروژه را در حداقل مدت زماني سه سال به پايان برسانيم.
وي در تشريح نحوه اجراي اين پروژه گفت: بيش از 250 ميليارد تومان از سوي دولت اعتبار در نظر گرفته شده كه براي واحدهاي مرغداري كه حداقل 14 هزار قطعه توليد دارند به ميزان 55 ميليون تومان وام اختصاص مي‌يابد.
وي افزود: در اين زمينه 30 تا 35 درصد كمك‌ها از سوي دولت به صورت بلاعوض و تسهيلات هم در قالب وام‌هاي 4 ساله با حداقل سود بانكي (4 درصد) خواهد بود.
مقدم‌نيا گفت: در حال حاضر مشكل تهويه و مصرف بالاي سوخت در مرغداري‌ها قيمت تمام شده را بالا و عملكرد توليد را كاهش داده است و در صورت بهينه سازي سوخت اين مرغداري‌ها توليد آنها افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه در اين طرح ميزان مطلوب دولت براي كاهش مصرف سوخت 40 درصد است، گفت: اين اتحاديه در صدد است تا در طي 3 سال ميزان مصرف سوخت اين مرغدار‌ي‌ها را تا 50 درصد كاهش دهد.
به گفته مقدم‌نيا ميزان مصرف سالانه سوخت مرغداري‌هاي كشور دو ميليارد و دو دهم ميليون ليتر در سال است كه با اين كاهش مصرف صرفه اقتصادي زيادي براي كشور خواهد بود.
وي همچنين افزود: اصلاح ساختارمصرف سوخت علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف، ضريب تبديل دان را به گوشت را پايين آورده و قيمت تمام شده توليدي‌ها را كاهش خواهد داد كه با محاسبه آنها نيز اجراي اين پروژه منافع سرشاري براي سراسر كشور خواهد داشت.
مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران ايران با بيان اينكه در استفاده از اين تسهيلات از ظرفيت‌هاي اتحاديه‌هاي استاني و تعاوني‌هاي شهرستاني استفاده مي‌شود،گفت: كارشناسان اين اتحاديه‌ها با هماهنگي‌هاي قبلي به مرغدار‌ها عزيمت كرده و مشكلات مرغداري‌ها را عنوان مي‌كنند.
وي افزود: همچنين قبلا طي فراخواني تمام شركت‌هايي كه سازنده اين تجهيزات هستند دعوت به همكاري شده و با وصل كردن توليد كنندگان به اين شركت‌ها و معرفي آنها به بانك براي اخذ تسهيلات اين بهينه سازي كليد مي‌خورد.
مقدم نيا همچنين افزود: در شرايط فعلي قيمت تمام شده توليد در واحدهاي مرغداري بسيار بالاست به طوري كه با ادامه اين روند در آينده توليد كنندگان قادر به ادامه نبوده و مجبورند اصلاح ساختارهاي سوخت خودشان هستند.
مقدم نيا همچنين ابراز اميدواري كرد بانك‌هايي كه در اين زمينه قرار است تسهيلات بدهند بدون در نظر گرفتن بدهي‌هاي قبلي و با حداقل بروكراسي اداري اين كار را انجام دهند تا هر چه زودتر عمليات بهينه سازي مصرف سوخت مرغداري‌ها پايان يابد.
وي در پاسخ به اينكه براي واحدهاي مرغداري كه قرار است بعد از 5 سال به وسايل بهينه سازي مجهز شوند چه تمهيداتي منظور شده است، گفت: شروع هر چه زودتر مرغداري‌ها براي تجهيز به اين دستگاه‌ها باعث مي‌شود كه مصرف سوخت آنها پايين تر باشد و نفع بيشتري داشته باشند. اگر چه بعد از بهينه سازي قرار است يارانه سوخت آنها قطع شده و به قيمت 350 تومان عرضه شود.
مقدم‌نيا در پاسخ به سوال ديگري كه وزارت بازرگاني گفته است گوشت مرغ شب عيد را كمتر از 2 هزار و 700 تومان عرضه خواهد كرد،گفت: قيمت بازار را عرضه و تقاضا مشخص مي‌كند و توافقي در اين زمينه حاصل نشده است و با توجه به اينكه قيمت تمام شده مرغ 3 هزار و 100 الي 3 هزار و 200 تومان در هر كيلوگرم است، بنابراين اين قيمت منطقي نخواهد بود.
مقدم ‌نيا در پاسخ به سوال ديگري كه با وجود توليد مناسب دليل واردات گوشت مرغ چيست، گفت: وزارت بازرگاني نگران افزايش قيمت در بازار است در حاليكه 30 درصد ظرفيت‌هاي توليد مرغ كشور در حال حاضر بدون استفاده است و اگر دولت در اين زمينه حمايتي داشته باشد، علاوه بر اينكه نيازي به واردات نداريم حتي براي صادرات هم بايد برنامه‌ريزي شود.
وي افزود: در تمام كشورها براي كمك به صادركنندگان كمك‌هاي حمايتي مي‌كنند اما در كشور ما براي هر كيلوگرم گوشت مرغ صادراتي 700 تومان عوارض گرفته مي‌شود.