|
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۴۶
کد مطلب : 5480
معاون وزارت صنعت و تجارت اعلام كرد: تخم مرغ شانهاي5 هزار و300 تومان!
|
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر حمايت از توليد داخل توسط دستگاههاي دولتي و غيردولتي گفت: دو برنامهي زيرساختهاي تجاري و بازرگاني كشور و اصلاح نظام توزيع و بهسازي شبكههاي توزيع در همين راستا به عنوان برنامههاي اصلي معاونت توسعهي بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شدهاند.
|
وي با تاكيد بر كارهاي صورت گرفته از جمله بررسي برروي زيرساختهاي مورد نياز اعم از بازرگاني داخلي و خارجي، مطالعه تطبيقي با كشورهاي مشابه، احساس نيازها و آمايش تصريح كرد: حدود 17 سرفصل در بازرگاني داخلي و حدود 14 سرفصل در بازرگاني خارجي به عنوان زيرساختهاي تجاري مورد توجه قرار گرفت و اين طرح را در شوراي عالي اشتغال كشور نيز مطرح و منعكس كرديم.
ضيغمي با اشاره به ادغام وزارتخانهها اظهار كرد: با توجه به امكانات وزارتخانه با مشورت آقاي غضنفري قرار شد به اين دليل كه جنس كارهاي در نظر گرفته شده عمراني است، از ظرفيتهاي موجود در سازمان صنايع كوچك استفاده كنيم و كماكان ما به عنوان درخواستكننده و بهرهبردار پيگير كارها هستيم. ضمن اينكه در مادهي 57 بودجهي قانون سال جاري هم وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد تا از محل فروش داراييهاي خود 50 ميليارد تومان براي زيرساختهاي تجاري در قالب كمكهاي فني و اعتباري استفاده شود.
وي با اشاره به بحث اصلاح نظام توزيع در هفت برنامهي طرح تحول گفت: شبكههاي زنجيرهاي خردهفروشي، تشكيل نهادهاي غيردولتي، ساماندهي و غيره از مهمترين نكاتي بود كه در پروژههاي قبلي به اجرا گذاشته شد و كارها پيشرفت قابل قبولي داشت كه عدد و رقم آن موجود است.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث اصلاح نظام توزيع تصريح كرد: در نظام اقتصاد و بازرگاني در دنيا شبكهي توزيع از موضوعات اصلي در تجارت است و تقويت نظاممند بودن شبكهي توزيع مستلزم بهبود مستمر است.
ضيغمي با اشاره به منطقيكردن تعداد و فعالكردن عوامل توزيع گفت: سياستپذير كردن توزيع كالا از ديگر كارهاي مهم است و اگر در نظام توزيع خواستيم سياستگذاري كنيم بايد ببينيم جريان توزيع به ما اجازه ميدهد كه از ظرفيت موجود براي اعمال سياست خود استفاده كنيم يا خير.
وي با اشاره به اينكه حاشيه سود عوامل توزيع بايد به سمت منطقي پيش برود، خاطر نشان كرد: عوامل توزيع بايد حاشيهي سود منطقي داشته باشند كه اين موضوع مستلزم برنامههاي خاص خود است.
او در ادامه به اقدامات لازم اشاره كرد و گفت: تسهيل رقابتپذيري، امكان استفاده از صرفهجوييهاي ناشي از مقياس، امكان و تسهيل نظارت و كنترل بايد مورد توجه قرار بگيرد.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مجموعهي اين عوامل بايد به اين منجر شود كه كالا با سهولت از توليدكننده به مصرفكننده منتقل شود و هزينههاي مبادله كاهش پيدا كند، منطقي باشد.
ضيغمي با اعلام خبر برنامهريزي فاز دوم اصلاح نظام توزيع كه شامل استمرار، پيگيري، تكميل و اصلاح پروژههاي قبلي ميشود، خبر داد و گفت: 10 برنامه پيشبيني شده و بستهي نظام توزيع در حال ارائه به هيات دولت است كه در قالب لايحه به مجلس ارائه شود و مباحث تدوين قوانين برروي آن اعمال گردد.
وي با اشاره به قانون برنامهي پنجم تصريح كرد: حمايت از برندهاي داخلي در شبكهي عمدهفروشي و خردهفروشي داخلي، ايجاد مراكز طبقهبندي و بستهبندي كالا، ايجاد ميادين عرضه مستقيم كالا در استانهاي مختلف، ايجاد مجتمعهاي صنفي در راستاي منطقيكردن تعداد مناطق عرضهي كالا، ايجاد زنجيرههاي توليد و توزيع براي كالاهاي اساسي، تشكيل هستههاي صادراتي اصناف، تجهيز سازمانهاي صنفي به زيرساختهاي تجارت الكترونيك، ايجاد نمايشگاههاي دائمي عرضهي مستقيم كالا، ايجاد فروشگاههاي زنجيرهي تخصصي خردهفروشي، ايجاد پروژههاي بزرگ از برنامههاي در نظر گرفته شده در فاز دوم هستند.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر همبستگي فاز اول و فاز دوم و ادامه برخي از برنامههاي اول در فاز دوم و با اشاره به مديريت اصناف گفت: مديريت اصناف كماكان به صورت مديريت متمركز و كمافيالسابق است و مديريت، هدايت و سياستگذاري از مراكز امور اصناف و بازرگانان اداره ميشود.
ضيغمي با اشاره به مجامع امور صنفي و تغيير نام شوراي اصناف كشور به اتاق اصناف كشور اظهار كرد: در حال حاضر در بخش غيردولتي اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و غيره را داريم، اصناف هم كه در شبكهي توزيع واسط بين توليدكننده و مصرفكننده هستند، بهصورت اتاق اصناف ميتوانند فعاليت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه تشكلهاي صنفي ما از يك ساختار منسجم و مناسب بهره ميگيرند، تصريح كرد: تغيير اتاقهاي اصناف به شورا و غيره در گذشته باعث شد اصناف قدمبهقدم به تشكلگرايي رو بياورند كه حاصل آن مجامع امور صنفي و شوراي اصناف شده است.
ضيغمي با اشاره به مصرفشدن موضوع تجميع مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي خاطرنشان كرد: اين كار قريب به اتفاق در23 الي 24 استان تهران عملياتي شده و تجميع مجامع در تهران نيز در اصلاحيه قانون نظام صنفي مطرح شده كه در صورت تصويب آن اين دو مجمع يكي ميشوند.
وي با اشاره به اينكه اتحاديههاي صادركنندگان نيز ميتوانند زيرمجموعهي اتاق اصناف قرار بگيرند، اظهار كرد: خيلي از اين تشكلها ميتوانند در چند مجموعه عضويت داشته باشند و منعي براي اين موضوع نيست.
ضيغمي با اشاره به پروژههاي زيرساختي در معاونت توسعهي بازرگاني داخلي گفت: حجم سرمايهي مورد نياز در بخش داخلي چهار هزار و 500 ميليارد تومان است كه 50 ميليارد تومان به صورت كمك فني ميتواند مورد بحث قرار بگيرد. گرچه رقم كوچكي است به همين دليل هم بستهي حمايتي بايد در دولت مورد تصويب قرار بگيرد.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه ما سياستگذاري را در رابطه با نيازهاي ملي مطرح ميكنيم به كمك بخش خصوصي آنها را به اجرا درميآوريم گفت: بخش خصوصي اقتصادي بودن و مديريت حرفهيي كارها را در نظر بگيرد. گاه ممكن است مجوز براي مراكز تجاري داده شود، در حالي كه برخي از آنها اصلا به صرفه نباشند. از طرف ديگر رشد واحدهاي بدون پروانه نيز از ديگر مشكلات موجود است.
وي با تاكيد بر اينكه اگر حوزهي صنفي ميخواهد به مجموعهها، مجتمعها و فروشگاههاي بزرگ وارد شوند، بايد تجربه پيدا كند، اظهار كرد: عقل اقتصادي و منطق حرفهيي حكم ميكند كه بخشهايي كه به سمت مجتمعها و فروشگاههاي بزرگ ميروند، همه موارد تجارت را در نظر گيرند.
وي در مورد ميزان واردات گوشت يخي و دادن مجوز واردات 400 هزار تن گوشت توسط جهاد كشاورزي كه آن را به 100 هزار تن تغيير داد، تصريح كرد: ما نياز بازار و ديدگاههاي كارشناسي خود را به وزارت جهاد كشاورزي اعلام ميكنيم و اين وزارت اقدام لازم را انجام ميدهد.
ضيغمي دربارهي كالابرگ نيز اظهار كرد: كالابرگ يك سياست تنظيم بازار است كه دولت در صورت نياز ميتواند از آن استفاده كند؛ اين شبكه كاملا منتفي نشده اما با توجه به هدفمندكردن يارانهها پيشنهاد ما استفاده از شبكههاي عمومي عرضهي كالا است. بديهي است در صورت منتفيبودن استفاده از كالابرگ، دولت اين موضوع را اعلام ميكند.
وي با اشاره به مازاد توليد مرغ تصريح كرد: از اين شرايط ميتوان براي حركت به سمت بازارهاي خارجي استفاده كرد. در عين حال مصرفكنندگان داخلي نيز بايد از حيثيت و عرضهي كالا اطمينان خاطر پيدا كنند.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه فرآيند قيمت روغن، گوشت و برنج با ثبات است، تاكيد كرد: با كاهش قيمت جهاني روغن، هزينهي قيمت تمام شده در داخل نيز كاهش پيدا كرد و باعث پايينآمدن نرخ روغن در بازار شد.
ضيغمي با نويد كاهش قيمت تخم مرغ در 10 روز گذشته اظهار كرد: سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان براي تخممرغ تعيين قيمت كرد كه البته به معناي قيمتگذاري نيست. در شبكههاي عمدهي توزيع غير از ميادين از هفتهي گذشته فروشگاههاي بزرگ نيز به عرضهي تخممرغ با قيمت مشخصشده اقدام كردند و وزارت جهاد كشاورزي نيز اعلام كرده كه روند بهسازي توليد در حال اقدام است و از آبانماه نتايج بهسازي مرتبا در بازار نمود پيدا ميكند. در حال حاضر نيز سقف قيمت تخممرغ 6 هزار تومان است و اطمينان خاطر ميدهم كه قيمت تخممرغ زير قيمت سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان عرضه ميشود.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه هفتهي گذشته توزيع تخممرغ با حدود روزي 20 تن در سطح تهران و ميادين صورت گرفت، خاطر نشان كرد: از اين هفته عرضهي تخممرغ روزانه به ميزان بالغ بر 100 تن رسيده است.
ضيغمي با تاكيد بر اينكه سقف قيمت كالا در مراكز عمدهفروشي كاهش پيدا كرده است، در مراكز خردهفروشي نيز قيمت بايد كاسته شود، گفت: در حال حاضر قيمت تعيينشدهي تخممرغ دو هزار و 650 تومان و شانهاي پنج هزار و300 تا پنج هزار و400 تومان است. سود خردهفروشان نيز 300 الي 400 تومان براي هر شانه بايد باشد.
وي با اشاره به مازاد توليد مرغ اظهار كرد: در حال حاضر بحث ادغام زنجيرهي توليد مطرح است كه در كاهش قيمت تمامشده اثر ميگذارد، براي ورود به بازارهاي جهاني رقابتپذيري در قيمت و كيفيت را بايد قبول كنيم. علاوه بر اين موارد بايد در نظر گرفت كه حدود 1.5 تا 2 ميليون تن تجارت مرغ در منطقهي ما صورت ميگيرد كه اگر پنج درصد از اين ميزان را در اختيار بگيريم، در سالهاي اول به شدت بخش توليد ما را تقويت ميكند.
وي با اشاره به حمايت از توليدكنندگان مرغ براي صادرات اين كالا گفت: براي صادرات از مشوقهاي صادراتي، عرضهي دانه ارزانقيمت، استفاده از واحدهاي اصلي كه ادغام را انجام ميدهند و حمايت از شركت امور دام بهره گرفته ميشود.
ضيغمي در باره بودجه تنظيم بازار نيز با بيان اينكه اين بودجه براي سال 89 در پايان سال پخش شد، گفت: ما براساس اختيار برنامهها را اجرا ميكنيم و بعد بودجه را ميگيريم؛ براي سال 90 هنوز بودجهاي داده نشده است.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به در نظر گرفتن بستهي حمايتي 250 ميليارد توماني براي اصناف توليدي انرژي برق تصريح كرد: دستورالعمل تامين ميوه و مركبات شب عيد نيز از الان در حال ابلاغ است و جاي نگراني نيست.
وي با اشاره به اينكه دستگاهها از ايجاد تعهدي كه براي آن بودجهاي در نظر گرفته نشده منع شدهاند، در مورد مطالبات دام گفت: برخي از كارخانهها مطالبات دامداران را ندادند، اما براي شير يارانه 100 ميليارد تومان براي سال جاري در اختيار قرار داده شده و كاملا تسويه شده است.
وي با اشاره به اينكه از سال گذشته از 480 ميليارد تومان مربوط به سال گذشته 350 ميليارد تومان پرداخت شده كه حدود 120 ميليارد تومان باقيمانده و به عنوان بدهي دولت است كه حتما پرداخت ميشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از مجاري مختلف موضوع را پيگيري ميكند.
ضيغمي در ارتباط با خريد مرغ مازاد نيز گفت: يكي از برنامههاي حمايتي خريد مرغ مازاد بود كه فقط در شهريورماه 12 هزار تن مرغ توسط شركت پشتيباني خريداري شد كه در كل تاريخ كشور بينظير بود، در مورد خريد هيچگونه مسالهاي وجود ندارد و شركت پشتيباني امور دام تا زماني كه شرايط بازار به نفع توليدكننده شود، موظف به خريد است.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه براي ابعاد حقوق مصرفكننده نيازمند به نظريهپردازي و نشر اطلاعات در كشور هستيم، خاطر نشان كرد: ابعاد حقوقي مصرفكننده بسيار گسترده است كه متاسفانه در كشور به اين مهم كمتر توجه ميشود. نهادسازي در حقوق مصرفكننده زمينهي قبلي ندارد، اما در حال حاضر كارهايي شروع شده است. كيفيت، نوع تعامل عرضهكننده و تشكلهاي مختلف در حلقههاي توزيع و توليد بايد در نظر گرفته شوند، اما حلقه آخر كه مصرفكنندهي مظلوم است هيچ تشكلي نيست كه از حقوق او دفاع كند.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه دولت حق ندارد روي كالاها قيمتگذاري كند، گفت: دولت ميتواند در موارد خاص چون كالاهاي اساسي، حساس و ضروري قيمتگذاري كند. دولت بايد اول ضابطه را تعريف كند، مصداق را بگويد و اعلام كند كه چند قلم كالاي مورد نظر آن قيمتگذاري شود. در دههي اول انقلاب دولت همهچيز را قيمتگذاري ميكرد، اما اين موضوع از قانون برنامهي چهارم به بعد منع شد و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان براساس مصوبهي دولت موظف شد كه تغييرات قيمتها را با حساسيت بيشتري نسبت به قبل كنترل و بررسي كند.
