|
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب : 2744
رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشور خبر داد: اجراي تنها 1.4 درصد از ماده 19 آئيننامه نظارت دامپزشكي بعد از يك سال
|
بعد از گذشت يك سال از تصويب دستورالعمل اجرايي ماده 19 آيين نامه، رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشور گفت: تنها 70 نفر از واحدهاي كارگاهي براي عقد قرارداد مراجعه كردهاند.
| مرجع : خبرگزاری فارس |
|
رئيس سازمان نظام دامپزشكي افزود: طبق پيشبيني 5 هزار نفر كارفرماي فعال در زمينه توليد محصولات پروتئيني وجود دارد در مرحله اول با 50 درصد اولويت حداقل 2500 نفر بايد مراجعه ميكردند.
وي افزود: طبق اين دستورالعمل كارفرماها نبايد براي پرداخت حقوق ناظران بهداشتي مستقيم عمل كنند بلكه قرارداد در سازمان نظام دامپزشكي تنظيم شده و حقوق آنها با نظارت اين سازمان پرداخت ميشود.
آقا ميري گفت: نميدانم چه سري وجود دارد كه كارفرمايان از اجراي اين قانون استنكاف ميكنند در حالي كه در محتواي اجرا تغييري خاصي به وجود نيامده است.
وي اجراي آئيننامه وزارت بهداشتي دامپزشكي را گامي مهم در افزايش توليد و هماهنگي بيشتر ناظران بهداشتي با توليد كنندگان دانست.
آقاميري در پاسخ به علت تاخير يكساله اجراي اين قانون گفت: اوايل ابلاغ اين آئيننامه صحبتهايي در مورد ابهام آن ميشد و بعد آن هم ناهماهنگي كارفرمايان و مخالفت از طرف اتحاديهها و توليد كنندگان عامل اين تاخير بوده است.
وي خاطرنشان كرد: با تاكيدي كه رئيس سازمان دامپزشكي كشور در اجراي اين قانون دارد آئيننامه استاني آن هم ابلاغ شده و وارد فاز جديدي از اجرا شده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه آيا فكر نميكنيد ضعف قانون موجب عدم اجراي آن شده است گفت: البته اين صحيح است اما در كنار آن قوانين تشويقي از قبيل بخشودگي 20 درصدي حق بيمه تعرفه كارفرماياني كه از طريق ماده 19 با ناظران بهداشتي قرارداد ميبندند در نظر گرفته شده كه اميدوارم تشويق خوبي براي كارفرمايان باشد.
آقاميري با اشاره به اينكه آييننامه قانون جامع نظام دامپروري در حال نهايي است، گفت: با ابلاغ اين قانون و به موجب ماده 5 و 16 اين قانون صدور پروانههاي بهداشتي واحدهاي دامپروري به عهده سازمان نظام پزشكي خواهد بود و صدور ساير پروانهها در اختيار سازمان مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي قرار خواهد گرفت.
وي گفت: واگذاري تصديها به بخش خصوصي به نفع سرمايهگذار و توليد كننده است تا از خدمات اين قشر استفاده كنند.
آقاميري همچنين گفت: طبق ماده 2 قانون افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي كه از طرف رئيس جمهور به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ شد از اين به بعد صدور پروانههاي مطب، بيمارستانها و مايهكوبيها و ساير خدمات بخش خصوصي از طريق سازمان نظام دامپزشكي و تشكيلات استاني آن انجام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: كه اجراي سراسري اين طرح از طريق شبكه نرمافزاري براي انجام دقت و نظارت بيشتر انجام خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال فارس كه آيا زيرساختهاي اجراي سراسري صدور پروانهها فراهم است و هزينه پيشبيني چقدر است؟ گفت: قبلا با دو شركت در مورد آماده نمودن زيرساختهاي نرمافزاري صحبت شده و هزينههاي آن نيز از محل درآمدهاي سازمان تامين خواهد شد.
رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشور همچنين با توجه به در شرف اتمام بودن سومين دوره سازمان نظام دامپزشكي كشور به عملكرد دوره جاري اشاره كرد و گفت: طي دوره سوم دستوالعملها و آئيننامههاي خوبي به تصويب رسيد و اگرچه در دورههاي گذشته آموزش مغفول مانده بود اما در اين دوره با برگزاري بيش از 330 دوره آموزشي بيش از 10 هزار نفر آموزش ديدهاند كه 2 هزار نفر آن طي شش ماه گذشته بوده است.
وي همچنين گفت: در طول دوره سوم 5 كنگره بينالمللي و يك كنگره ملي برگزار شد كه تا پايان سال 95 نيز برگزاري 18 كنگره علمي و تخصصي پيشبيني شده است.
وي همچنين از برگزاري 40 همايش، سمينار، كارگاه و همچنين انجام تفاهمنامههاي ضروري و تهيه دستورالعملها خبر داد و گفت: برنامههاي چشمانداز چهار ساله آموزشي و همچنين برنامه كميته عالي آموزش تدوين شده كه با تصويب آنها در كميته مركزي آموزش فعالان بخش خصوصي، دامپزشكي صورت خواهد گرفت.
آقاميري همچنين از تعيين و تصويب خدمات دامپزشكي غيردولتي، آئيننامهها، نظارت بهداشتي در سازمان دامپزشكي را از خدمات اين دوره در حوزه بهداشت ياد كرد.
