|
|
يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۷
کد مطلب : 4589
عضو كميسيون كشاورزي مجلس: وزارت بازرگاني دامداران را در بلاتكليفي گذاشته است
|
عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: وزارت بازرگاني كه تنها نقش عامليت پرداخت يارانه را بهعهده دارد، با تعريف سناريوهاي مختلف دامداران را در بلاتكليفي قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي، محمدرضا حاجياصغري اظهار داشت: از آنجا كه وزارت بازرگاني طي سالهاي گذشته هرگز نتوانسته موضع انتفاع توليدكنندگان و بهرهبرداران بخش كشاورزي را با در اختيار داشتن اهرمهاي واردات تامين كند، لذا به نظر ميرسد پس از ادغام نيز بخش كشاورزي در حاشيه بخش صنعت و بازرگاني گم شده و لزوم واگذاري بخشهاي مرتبط به بخش كشاورزي به وزارتخانه جهاد كشاورزي ضروري باشد.
وي افزود: واردات و صادرات محصولات كشاورزي از مهمترين عوامل توليد است كه ميتواند ضمن تحميل الگوي كشت، ضرر و زيان يا ارزش افزوده به افزايش توليد محصولات كشاورزي يا كاهش آن منجر شود، از اين رو به نظر ميرسد وزارت جهاد كشاورزي بهترين گزينه براي مديريت صادرات و واردات است.
حاجياصغري بيان كرد: مجلس در جريان تصويب لايحه ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني پيشنهاد خود را براي واگذاري بخشهاي مرتبط به كشاورزي از جمله واردات و صادرات و تعيين تعرفه را به مجلس تقديم خواهد كرد.
نماينده ميانه در مجلس شوراي اسلامي گفت: كميسيون كشاورزي درباره مسئله شير، ساعتها با وزير بازرگاني، معاونان اين وزارتخانه، وزارت جهاد كشاورزي و نمايندگان تشكلها بحث و تبادل نظر كرده است.
حاجي اصغري تصريح كرد: در حالي كه در جلسه كميسيون كشاورزي نوع پرداخت يارانه با اجماع همه مسئولان و نمايندگان تشكلها به نتيجه رسيد، وزير بازرگاني پس از خروج از اين جلسه همه توافقات صورت گرفته را از ياد برده و هرروز سناريوي جديدي مطرح ميكند.
وي يادآور شد: درباره چگونگي پرداخت يارانه به دامداران، هيچ وزارتخانهاي به جز وزارت جهاد كشاورزي صلاحيت تصميمگيري ندارد، اين در حالي است كه نظر كميسيون كشاورزي و وزارتخانه مذكور روشن و واضح به ستاد هدفمندسازي يارانهها ارائه شده، اما وزارت بازرگاني كه تنها نقش عامليت پرداخت يارانه را به عهده دارد، با تعريف سناريوهاي مختلف از جمله پرداخت به مصرف كننده و تامين علوفه، دامداران را در بلاتكليفي قرار داده است.
حاجياصغري خاطرنشان كرد: وزير بازرگاني بايد در قبال تصميمات و تعللاتي كه در بخش كشاورزي اعمال ميكند، در پيشگاه خدا و مجلس پاسخگو باشد.