|
|
سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۴
کد مطلب : 3507
مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان كشور خبر داد: نامه وزارت بازرگاني براي عرضه سبد اقلام مصرفي خانوار تا پايان دي ماه
|
مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان كشور گفت: طبق نامه ارسالي وزارت بازرگاني مقرر شده تا پايان ديماه عرضه يك سبد كالا به قيمت تمام شده شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن و شكر به اتحاديهها اعلام شود كه در واقع تعيينكننده نرخ تعادلي بازار است.
ايلخان جليليان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص چگونگي مشاركت اتحاديهها و فروشگاههاي مصرف در اجراي هدفمندكردن يارانهها بعد از ابلاغ اين قانون توسط رئيس جمهور، اظهار داشت: مطابق توافقي كه با وزارت بازرگاني و مجموعه دولت صورت گرفته است،قيمت اقلام مصرفي بايد در سطح فعلي كنترل و تا پايان سال افزايش نيابد.
وي با تأكيد بر اينكه مشاركتكنندگان در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها سعي خواهند كرد با كنترل قيمت لوازم خانگي از افزايش قيمت اين دست كالاهاي مصرفي تا پايان سال جلوگيري كنند، تصريح كرد: در بخش خوراكي و مصرفي دو برنامه پيشروي تشكلهاي مشاركتكننده در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها قرار دارد كه شامل جبران كسريهاي احتمالي بازار، كنترل قيمت 22 قلم كالاي مصرفي و ضروري خانوارها تا پايان سال جاري است.
وي با اشاره به اينكه در خصوص تأمين و ذخيرهسازي 22 قلم كالاي اساسي و ضروري خانوارها شامل برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، كره، پنير، چندين نوع حبوبات، ماكاروني، خرما و ديگر اقلام مصرفي با هيچ مشكلي مواجه نيستيم، افزود: علاوه بر اقلامي كه توسط اتحاديههاي مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانهها تأمين شدهاند، مقرر شده است مطابق نامه ارسالي وزارت بازرگاني تا پايان دي ماه يك سبد كالا به قيمت تمام شده شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن و شكر به اتحاديهها اعلام شود كه در واقع تعيينكننده نرخ تعادلي بازار و به مفهوم عدم افزايش قيمت اقلام خوراكي است.
مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان كشور گفت: اتحاديه با توجه به زمينههاي ايجاد شده براي تأمين و توزيع كالا و پتانسيلهاي در اختيار قادر به تأمين نياز يك ميليون و 500 هزار عضو تحت پوشش است و تا پايان سال جاري متعهد شده كه اقلام مصرفي و مورد نياز خانوارها را بدون هيچگونه افزايش قيمتي در اختيار آنها قرار دهد.
وي در خصوص مقدار كالاهاي مصرفي ذخيره شده در انبار كالاهاي مصرفي خاطرنشان كرد: اتحاديه مصرف فرهنگيان كشور متعهد به تأمين برنج و حبوبات شده بود كه مطابق مجوز صادره از سوي وزارت بازرگاني مكلف به تأمين 10 هزار تن برنج ايراني و توزيع آن در قالب طرح ميزان و نيز خريد 20 هزار تن برنج وارداتي هندي شده است كه اين مقدار هم تا بهمن ماه وارد كشور خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه به موازات اتحاديه مصرف فرهنگيان ديگر اتحاديههاي مرتبط با امر تأمين و توزيع كالا اعم از اسكاد، اسكان و امكان نيز در اين پروژه مشاركت فعالي دارند، تأكيد كرد: اتحاديه مصرف فرهنگيان به جز شعبات جانبي با بهرهگيري از ظرفيت حدود 560 شركت تعاوني و فروشگاه توزيعي فعال آماده حمايت از دولت در اجراي قانون هدفمندكردن يارانههاست در حالي كه هر تعاوني حدود پنج تا شش شعبه توزيعي را نيز شامل ميشود.
جليليان در خصوص مراحل تجهيز فروشگاههاي تعاون مصرفي به سامانه عرضه كالا و متمركز كردن ظرفيتهاي توزيعي با رويكرد خدماتدهي بهتر به مشتريان، اظهار داشت: مطابق آخرين سازوكار تعريف شده قرار است يك شركت تعاوني بزرگ تهيه و توزيع كالا تشكيل و راهاندازي شود كه اين شركت بايد از ظرفيت متمركزسازي پتانسيلهاي توليدي، توزيعي و ذخيرهسازي به صورت يكجا و همزمان برخوردار باشد.
وي ضمن تأكيد بر اينكه ايجاد و راهاندازي چنين شركتي حكايت از قابليتها و ظرفيتهاي درخور توجه بخش تعاون دارد، ادامه داد: مشاركت تعاونيها در طرح ميزان نيازمند تجهيز حدود 310 فروشگاه تحت پوشش اتحاديه به سيستم سامانه دولت بود كه خوشبختانه اين زمينه در بخش تعاون در حال ايجاد و راهاندازي است، اما براي بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي توليدي، توزيعي بخش تعاون لازم است سياستهاي اخير وزارت تعاون در خصوص متمركزسازي اطلاعات مصرفي خانوارها و تأمين و توزيع بههنگام اقلام مصرفي مردم به مرحله اجرا دربيايد.
وي با اشاره به اينكه مشاركت بخش تعاون در حمايت از دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مختص به زمان مشخصي نيست، افزود: تشكلهاي تعاوني از ديرباز همراه و همپاي دولت در تحقق بخشيدن به پروژههاي ملي بودهاند و اين مشاركت به شرط اينكه دوباره شركتهاي تعاوني مصرف به ورطه فراموشي سپرده نشوند همچنان ادامهدار خواهد بود.
مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي مصرف فرهنگيان كشور تأكيد كرد: قيمت حبوبات و برنج توزيعي فروشگاههاي تعاوني هيچ تفاوتي با شش ماه قبل نداشته است به عبارتي برنج فجر شمال كه به قيمت هزار و 650 و يا برنج طارم محلي كه به قيمت نقدي دو هزار و 650 تومان به فروشگاهها توزيع ميشد هنوز هم به همان قيمت عرضه ميشود و اين رويه تا پايان سال ثابت خواهد بود.