|
يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب : 2067
مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي: ناظران شرعي كشتارگاهها در حكم ضابطان قضايي هستند
|
مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي گفت: ناظران شرعي در كشتارگاههاي كشور در حكم ضابطان قضايي و برپاكنندگان احكام شرعي هستند.
| مرجع : خبرگزاری فارس |
|
وي خاطرنشان كرد: مراتب براي رسيدگي به مراجع صالح قضايي از طريق دفتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور ابلاغ و اجرا ميشود.
مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه رعايت نكردن مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي جرم محسوب ميشود، افزود: روحانيون ناظر ذبح شرعي ميتوانند نسبت به اعلام فقدان صلاحيت كشتارگاه و نيز نداشتن صلاحيت و شايستگي مديريت كشتارگاهها و ذبح كنندگان اظهار نظر كنند.
لياقتي تصريح كرد: مجموعه اظهار نظرهاي و اعلام موارد متعدد براي رسيدگي به دفتر نمايندگي ادارات كل دامپزشكي منعكس شده و پاسخي صريح براي آنها اعلام ميشود.
وي افزود: قانون نظارت بر ذبح و صيد شرعي اواخر سال 87 با 12 ماده در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.
اين مقام مسئول ادامه داد: اين قانون اوايل سال 88 به دولت ابلاغ شده و دولت نيز با تنظيم آييننامهاي در اوايل سال گذشته مراتب را به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور ابلاغ كرده است.
مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور گفت: غذاي حرام اثرات وضعي دارد و مسئوليت روحانيون ناظر ذبح شرعي را در كشتارگاهها به يك وظيفه سنگين شرعي تبديل كرده است.
وي خاطرنشان كرد: وظيفه نظام اسلامي ايران اين است كه غذاي پاك حلال و سالم را در اختيار مردم قرار دهند.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، لياقتي اظهار داشت: با نظارت دقيقي كه در بحث نظارت شرعي در كشتارگاههاي كشور و همچنين در كشتارگاههاي خارج از كشور براي واردات گوشت به كشورمان انجام ميشود، مردم بايد با اطمينان بيشتر از اين فرآوردهها استفاده كنند.
وي به اعلام آمادگي بسياري از كشورهاي اسلامي براي تامين نيازهاي گوشتي خود از ايران اشاره كرد و افزود: بسياري از كشورهاي اسلامي حاضر هستند مواد غذايي خود به ويژه نيازهاي گوشتي را از طريق جمهوري اسلامي ايران تامين كنند چرا كه نظارت قوي و دقيق در كشور ما بر ذبح و صيد انجام ميشود.
