|
شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۵۶
کد مطلب : 435
وزارت بهداشت در سالي كه گذشت... آژيرآنفلوآنزاي خوكي در ايران نيز روشن شد
|
وزارت بهداشت در حالي سال 88 را پشت سر گذاشت كه انتخاب اولين وزير زن در ايران، كسري بودجه و بدهي بيمهها، پزشك خانواده شهري، پاندمي آنفلوآنزاي نوع«آ»، ادعاي آلودگي برنجهاي وارداتي، ابطال آزمون دستياري و مسائل پيرامون ساختار تشكيلاتي، سال پراتفاقي را در حوزه سلامت رقم زد.
| مرجع : خبرگزاری ايسنا |
 
|
به اين ترتيب بيمناسبت نيست كه مرور رخدادهاي حوزه سلامت در سال گذشته را با نگاهي به وضعيت اعتبارات اين حوزه در قانون بودجه 88 آغاز كنيم.
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در آخرين روزهاي سال 87 از سرانه درمان حدود 10 هزار توماني براي سال 88 و تصويب افزايش پلكاني آن در كميسيون تلفيق بودجه به منظور سر و سامان دادن به حوزه سلامت و همچنين از موظف شدن بيمهها به پرداخت 60 درصد مطالبات بيمارستانها طي دو هفته و تسويه حساب با آنها طي سه ماه خبر داد كه انتظار ميرفت اين تصميمات التيامي باشد بر زخمهاي كهنه حوزه سلامت؛ اما با عدم پذيرش سرانه درمان از سوي وزارت رفاه و اعلام سرانه درمان حدود هفت هزار و 500 توماني نه تنها اين انتظارات برآورده نشد بلكه داستان چند ساله «واقعي نبودن سرانه درمان» و به دنبال آن غيرواقعي شدن تعرفههاي درمان دولتي و فاصله آن با تعرفههاي بخش خصوصي در سال گذشته نيز تكرار شد. هر چند بودجه 88 به مطالبات وزارت بهداشت از بيمهها هم نظري انداخته بود و در جهت تقويت بيمهها تدابيري درنظر گرفته شد اما اكنون مطالبات دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي دولتي از بيمهها به حدي رسيده كه مسوولان وزارت بهداشت مكررا نسبت به اختلال در كار ارايه دهندگان خدمات سلامت و ايجاد مشكلات جدي براي آنها هشدار ميدهند.
هيات امنايي شدن بيمارستانها؛ قانون مسكوت مانده 88
نحوه اداره بيمارستانهاي دولتي به صورت هيات امنايي از ديگر جهتگيريهاي مهم كميسيون تلفيق بودجه سال 88 به منظور اصلاح وضعيت بيمارستانهاي دولتي بود. بر اين اساس براي سال 88 در نظر گرفته شده كه هشت بيمارستان در تهران و از هر شهرستان يك بيمارستان به صورت هيات امنايي اداره شده و اختيارات هيات امناي دانشگاهها به هيات امناي خود بيمارستانها داده شود؛ چرا كه متوليان سلامت معتقد بودند كه بيمارستانها اختيارات لازم را ندارند. به اين ترتيب اين اختيار به بيمارستانها تفويض شد و حداقل تعرفه در نظر گرفته شده براي اداره بيمارستانهاي دولتي 6/3K در نظر گرفته شد. به اين ترتيب رديف بودجه اين بيمارستانها حذف شد و اين بيمارستانها ميبايست براي ادامه فعاليت خود از گردش اقتصادي مناسبي برخوردار باشند. امري كه عليرغم تاكيد بودجه 88 و به گفته دكتر امامي رضوي، معاون سلامت وزير بهداشت به علت تامين نشدن اعتبار لازم براي افزايش تعرفه اين مراكز به 6/3K طرح هيات امنايي شدن بيمارستانها در سال 88 عملا اجرا نشد.
پزشك خانواده شهري به 88 نرسيد
بر اساس بند 37 ماده واحده قانون بودجه سال 88 كشور، وزارت بهداشت براي اجراي بيمه پايه سلامت با اولويت ارايه خدمات سطوح اول و دوم، اقدامهاي استقرار پزشك خانواده و تكميل نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي زير100 هزار نفر تا پايان سال مكلف و مقرر شد با استفاده از امكانات بخش غيردولتي اين اقدام انجام شود.
به گزارش ايسنا، وزير بهداشت دولت دهم نيز در حالي توسعه سيستم شبكه به كل كشور با محوريت پزشك خانواده را از جمله اولويتهاي اصلي اين وزارتخانه ميداند كه اخبار متناقص مسوولان درباره زمان و چگونگي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها و امروز و فرداي آنها به علامت سوالي براي جامعه تبديل شد و عليرغم خوش بينيهاي وزير بهداشت بر اجراي اين طرح تا پايان سال، حتي اجراي اين طرح در شهرهاي زير 50 هزارنفر هم عملي نشد و درآخرين روزهاي سال 88 كم كم زمزمههاي آغاز اين طرح در شهرها از سال 89 قوت گرفت. هر چند وزير بهداشت زمان اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 50 هزار نفر را منوط به تصميمگيري در ستاد ملي پزشك خانواده با رياست وزير بهداشت و حضور وزير رفاه ميداند و بر آماده بودن بسته وزارت بهداشت در رابطه با اجراي پزشك خانواده در شهرها تاكيد و ابراز اميدواري ميكند كه وزارت رفاه نيز اعتبارات لازم براي آن را در نظر بگيرد، اما بايد گفت كه به اذعان كارشناسان سلامت براي نجات نظام سلامت كشور و جلوگيري از هدر رفتن منابع، راهي جز اجراي صحيح برنامه پزشك خانواده وجود ندارد.
از طرف ديگر بايد گفت كه اگر چه طرح پزشك خانواده يكي از موثرترين روشهاي افزايش دسترسي مردم و تحقق عدالت در برخورداري از خدمات سلامت است كه ضمن تامين خدمات مورد نياز مردم، امكان سوءاستفاده از نيازهاي سلامت توسط ارايهدهندگان خدمات سلامت را محدود ميكند، اما طرح پزشك خانواده از ابتداي اجرا در روستاها و پوشش جمعيت 22 ميليوني روستائيان، به دليل اختلاف نظر ميان وزارتخانههاي رفاه و بهداشت با مشكلاتي همراه بود؛ به طوري كه پرداختهاي نامنظم و ديرهنگام حقوق پزشكان خانواده و به دنبال آن نبود انگيزه خدمت براي پزشكان و ريزش آنها از اين طرح به عنوان يكي از دلايل عدم موفقيت آن در روستاها مطرح است؛ به طوري كه دكتر زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي در اين زمينه به ايسنا ميگويد: اجراي پزشك خانواده در روستاها به شكل كنوني و به دليل ديركرد در پرداختها و همچنين عدم هماهنگي سياستهاي وزارتخانههاي بهداشت و رفاه، مشكلاتي را ايجاد كرده و لازم است آسيب شناسي و كالبدشناسي طرح بيمه روستاها صورت گيرد.
بنابراين بايد گفت كه مختصات و مقتضيات بهداشت و درمان شهرها و روستاها با يكديگر متفاوت است و در صورت تحقق اين امر در شهرها طي سال جاري نبايد تجربه ناخوشايند اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها و احتمال تكرار آن در شهرها به شكلي عميقتر و نگران كنندهتر را از نظر دور داشت.
تب آنفلوآنزاي خوكي در وزارت بهداشت
با مطرح شدن پاندمي آنفلوآنزا «آ» در دنيا و تاييد رسمي نخستين مورد ابتلا به اين بيماري در ايران در اول تيرماه 88 تب و تاب چگونگي كنترل و مقابله با اين بيماري متوليان سلامت كشور را فرا گرفت. هر چند از زمان مطرح شدن بحث پاندمي آنفلوآنزاي نوع «آ» در جهان، وزارت بهداشت ايران نيز به تكاپو افتاد و با ابلاغ دستورالعملهاي كشوري مقابله با اين بيماري در مكانهاي مختلف تجمع انساني، اقدامات پيش بيني شده براي جلوگيري از گسترش اين بيماري در دانشآموزان همزمان با بازگشايي مدارس، چالشهاي مطرح در زمان حج عمره و تلاشهاي اين وزارتخانه براي متقاعد كردن مسوولان سازمان حج و زيارت به منظور ايجاد محدوديت در اعزام زائران حج تمتع و هزار و يك اقدام ديگر از ايجاد اتاقهاي قرنطينه با استانداردهاي جهاني گرفته تا تشويق سازمانها و ارگانهايي نظير شهرداري و صدا و سيما جهت اطلاع رساني عمومي هر چه بيشتر از اين بيماري، سعي كرد در زمان اين پاندمي جهاني وظيفه خود را كه حفظ سلامت جامعه است به بهترين شكل انجام دهد، اما برخي صاحب نظران حوزه سلامت از جمله نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اين اقدامات را بسنده ندانستند و در مجموع عملكرد متولي سلامت كشور در پيشگيري، اطلاعرساني، درمان و غربالگري آنفلوانزاي نوع «آ» را لاك پشتي و ضعيف ارزيابي كردند.
عليرغم گزارشهاي منتشر شده از سوي سازمان بهداشت جهاني در حدود ماههاي مهر و آبان و زمان بروز موج آنفلوآنزا در ايران مبني بر سهم يك سومي ايران از قربانيان نوع جديد آنفلوآنزا در منطقه، وزارت بهداشتيها معتقدند كه به اذعان سازمان جهاني بهداشت، در ميان 22 كشور منطقه مديترانه شرقي، ايران جزو معدود كشورهايي است كه آمار موارد ابتلا و مرگ و مير ناشي از آنفلوآنزاي نوع آ را به صورت دقيق، شفاف و مستمر به سازمان جهاني بهداشت گزارش ميكند و بسياري از كشورهاي منطقه امرو ماههاست كه گزارشي از موارد ابتلا و مرگ و مير ناشي از اين بيماري را به WHO ارايه ندادهاند و از طرف ديگر مقايسه جمعيت يك كشور و موارد ابتلا آن با ديگر كشورهاي منطقه غير منطقي است.
ورود ديرهنگام واكسن آنفلوآنزاي آ به كشور و سپس تاخير در توزيع آن و زمانبر شدن آزمايشات معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت براي تاييد اين واكسن و آغاز واكسيناسيون گروههاي در معرض خطر عليه بيماري آنفلوآنزا «آ» از ديگر انتقادات مطرح به اين وزارتخانه در بحث پاندمي آنفلوآنزاي «آ» بود؛ واكسني كه با فروكش كردن موج آنفلوآنزا و همچنين اخذ رضايت نامه از سوي متقاضي با استقبال چنداني از سوي گروههاي در معرض خطر مواجه نشد.
در مجموع تا آخرين روزهاي سال 88 مسوولان وزارت بهداشت بر رعايت نكات بهداشت فردي از سوي جامعه و لزوم واكسيناسيون گروههاي پرخطر به منظور پيشگيري از ابتلا به اين نوع جديد آنفلوآنزا تاكيد داشتند و معتقد بودند كه كشور براي مقابله با امواج بعدي آنفلوآنزا از آمادگيهاي لازم برخوردار است و به اين ترتيب پرونده آنفلوآنزاي «آ» در سال 88 بسته شد.
برنجهاي وارداتي، آلوده يا سالم؟!
به گزارش ايسنا، موضوع آلودگي برنجهاي خارجي به فلزات سنگين نيز از جمله موضوعاتي بود كه از اواسط سال گذشته مطرح و نگرانيهايي را در جامعه ايجاد كرد. پس از كش و قوسهاي فراوان در اين زمينه در نهايت معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور با بررسي چندين برند برنجهاي خارجي در حالي بر سالم بودن اين برنجها تاكيد داشته و عدم آلودگي آنها را به جامعه اطمينان دادند كه برخي مسئولان مربوطه در كشور هند بر آلوده بودن برنج صادراتي خود به ايران مهر تاييد زدند.
در مجموع هر چند وزارت بهداشتيها و سازمان استاندارد بر سالم بودن برنجهاي وارداتي مجاز تاكيد دارند اما هنوز اختلاف نظرهايي در اين زمينه وجود دارد و گاه گاهي زمزمههايي از آلوده بودن اين برنجها و انجام روند آزمايشات به گوش ميرسد. در مجموع بايد گفت اين قبيل ادعاهاي تاسفبار كه هر از چند گاهي در ايران و جهان مطرح شده و در مواردي نظير ماجراي آلودگي شيرخشكهاي چيني و گزارش چندين مورد مرگ ناشي از آن جنجال بزرگي را در آن كشور و جهان بر پا و صنايع لبني چين را با كابوسي به نام عدم مقبوليت در سطح جهان مواجه كرد، زنگ خطر را براي سازمانهاي مسوول مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت بهداشت به صدا درآورده تا با اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم و تقويت ابعاد نظارتي در تامين ايمني غذايي از بروز چنين وقوعي پيشگيري كنند.
نمودار سازماني جديد وزارت بهداشت مغاير با برنامههاي مقدماتي
ابلاغ نمودار سازماني جديد وزارت بهداشت در واپسين روزهاي سال 88 از جمله اتفاقات پرحاشيه اين وزارتخانه بود. موضوع تغيير ساختار وزارت بهداشت اگر چه در حاشيه مشكلات و موضوعات پايان سالي اين وزارتخانه همچون سرانجام بودجه 89، بدهي بيمهها، مطالبات بيمارستانها و ... قرار گرفت، اما نتايج و تبعات احتمالي اين تغيير ساختار و تفكيكهاي معاونتي بويژه تفكيك معاونت سلامت به دو معاونت بهداشت و درمان مورد دغدغه بسياري از كارشناسان و صاحبنظران عرصه سلامت است.
در مجموع ساختار تشكيلاتي جديد وزارت بهداشت در حالي 18 اسفند ماه رسما از طرف وزير بهداشت ابلاغ شد كه به گفته لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم، چارت ابلاغي با برنامه مقدماتي مغايرت مبنايي دارد و ميتوانست علميتر طراحي شود. هر چند لنكراني ميگويد كه در دولت نهم تلاش ميشد بخشهاي همگرا در يكديگر ادغام شوند اما دكتر مرندي، وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس «تفكيك معاونت سلامت وزارت بهداشت به دو بخش درمان و بهداشت» را اقدامي مثبت خواند. اين در حالي است كه پيش از اين هم تفكيك دو معاونت بهداشت و درمان در وزارت بهداشت تجربه شده بود و در صورت موفقيت، هيچ گاه سياستگذاران سلامت تصميم بر تشكيل معاونت سلامت نميگرفتند. معاونتي كه پس از گذشت حداقل دو دوره چهار ساله امروز شاهد تفكيك مجدد آن هستيم؛ به طوري كه دكتر حافظي معاون سابق توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت نيز تفكيك معاونت سلامت را نوعي برگشت به عقب ميداند و معتقد است كه در ساختارجديد وزارت بهداشت به نتايج مطالعات گذشته توجهي نشده و اتصال 25 حوزه به وزير، خارج از اصول ساختارنويسي استاندارد است.
دكترعلويان، معاون سابق سلامت وزير بهداشت نيز معقتد است كه تفكيك بهداشت و درمان موجب تضعيف نظام سلامت ميشود و ميگويد: مشكل نظام سلامت مشكل ساختاري و وابسته به فرد نيست، بلكه مشكل در زيرساختهاست و تا زماني كه زيرساختهاي لازم براي ارايه خدمات مناسب (سيستم نظام ارجاع با محوريت پزشك خانواده) فراهم نشود، توفيقي حاصل نخواهد شد.
از طرفي، هر چند در ساختار جديد وزارت بهداشت، معاونت غذا و دارو حذف و به مركز تبديل شده اما به گفته دكتر شيباني، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت تا زمان تشكيل سازمان غذا و دارو، هيچ تغييري در تشكيلات و روند معاونت ايجاد نخواهد شد. اين در حالي است كه دكتر ديناروند، معاون سابق غذا و داروي وزارت بهداشت معتقد است كه چارت جديد در آينده براي وزارت بهداشت مشكل ايجاد ميكند و از طرف ديگر تاكيد ميكند كه وظايف نظارتي غذا و دارو در چارت جديد ضعيف شده است.
و كلام آخر؛ اين نكته بر كسي پوشيده نيست كه وزارت بهداشت متولي سلامت جامعه است و تصميمگيريها در اين حوزه، تك تك آحاد جامعه را هدف ميگيرد. اين امر تاكيدي است بر اين كه اين حوزه حساس محل آزمون و خطا نيست و اتخاذ سياستهايي صحيح و عزم و باور جدي براي اجراي برنامهها از ضروريات است.
