|
|
شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : 4488
مدير عامل اتحاديه مركزي دامداران: احتمال افزايش يارانه شير به 700 ميليارد تومان در سال جاري
|
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاونيهاي دامداران كشور با اشاره به اينكه دولت در لايحه بودجه 90 پيشنهاد 500 ميليارد تومان يارانه شير را به مجلس ارائه داده گفت: برخي از اخبار حاكي از افزايش اعتبارات تخصيص يافته براي يارانه شير تا سقف 700 ميليارد تومان است.
سعيد سلطاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص آخرين تصميمات اتخاذ شده براي پرداخت يارانه شير، اظهار داشت: در اين باره بعد از پيگيري زياد در نهايت مسئولان وزارت بازرگاني مجاب شدند كه يارانه شير ادامه داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه نمايندگان مجلس موافق افزايش سقف يارانه شير هستند، افزود: دولت 500 ميليارد تومان را براي يارانه شير پيشنهاد داده بود كه نمايندگان مجلس طي بررسي بودجه گويا به نتيجه رسيدهاند كه سقف بودجه تخصيصي به اين منظور را تا 700 ميليارد تومان افزايش دهند.
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاونيهاي دامداران كشور در پاسخ به اين سؤال كه با حذف يارانه شير چه تأثيري بر جامعه خواهد داشت، گفت: قطع يارانه شير هيچ توجيه اجرايي و اقتصادي ندارد چرا كه از محل قطع يارانه شير به هر نفر حداكثر 600 تومان تخصيص مييابد كه بالطبع با حقيقي شدن قيمت شير، اين رقم نميتواند تأمينكننده نياز خانوادهها براي خريد شير تلقي شود.
وي ضمن تأكيد بر اينكه حذف يارانه شير، سرفصل شيوع بيماريهاي ناشي از مصرف پايين آن
” معوقات 100 ميليارد توماني يارانه شير كارخانجات در سال 89 “
خواهد بود، تصريح كرد: معتقدم اگر سرمايه لازم براي همپوشاني سه بخش از زنجيره توليد شامل فرآوري، توزيع و مصرف را در اختيار داشته باشيم در يك سيكل گردشي هم دولت و هم جامعه از مزيتهاي ارزشي آن منتفع ميشوند.
سلطاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا كل بودجه تخصيص يافته براي بخش طي سال گذشته جذب و در پروژههاي اجرايي هزينه شد يا خير، گفت: در سال 89 از مجموع بودجه تخصيص يافته براي يارانه شير بالغ بر 100 ميليارد تومان به كارخانجات پرداخت نشد و اين در حالي است كه كارخانجات به بهانه عدم دريافت يارانه شير حدود 300 ميليارد تومان از مطالبات دامداران را تا كنون پرداخت نكردهاند.
وي خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس بايد تمهيدي بينديشند كه در صورت مواجهه با كسر بودجه، تبعات آن دامنگير اقشار ضعيف يا دامداران بيبضاعت نشود، دامداران در شرايطي موفق به جبران كسري دو ميليون تني محصولات دامي و لبني شدند كه متأسفانه هيچ نهاد و شخصي قدردان زحمات آنها نيست.
وي افزود: اتحايده مركزي تعاونيهاي دامداران كشور هماكنون 30 اتحاديه استاني، 631 شركت تعاوني در شهرستانهاي كشور و بالغ بر يك ميليون و 300 هزار نفر دامدار را در عضويت دارد كه در توليد بيش از 90 درصد
” قانون خريد تضميني شير و گوشت از سال 88 گرفتار بروكراسيهاي اداري “
محصولات لبني كشور مشاركت مستقيم دارند.
مدير عامل اتحاديه تعاونيهاي دامداران كشور اظهار داشت: دامدار بر حسب وظيفه مشاركت در توليد، متناسب با ظرفيتهاي در اختيار محصولات لبني و دامي توليد كرده است اما متأسفانه نبود بازار فروش سبب شده است كه دامدار ضرر و زيان زيادي را در مسير بهرهوري از امكانات و ظرفيتهاي توليدي متحمل شود.
وي خاطرنشان كرد: يكي از قوانيني كه از سال 88 تا به امروز معطل مانده است، قانون خريد تضميني شير و گوشت است كه متأسفانه عليرغم پيگيريها تا كنون اجرايي نشده است، تداوم اين روند در صورتي كه ادامه دار باشد قطعاً به توليد محصولات دامي كشور لطمه خواهد زد.
وي با اشاره به اينكه ابزار حمايت از توليد در بخش دامداري بايد تقويت شود، تصريح كرد: خوشبختانه تلاشهاي صورت گرفته در مسير بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي توليدي بخش دامداري كشور به جايي رسيده است كه به رغم عدم حمايتهاي لازم به كشورهاي مجاور شير و محصولات لبني صادر ميكنند اما تداوم و توسعه اين روند نياز به حمايت ويژه دولت و مسئولان امر دارد.
سلطاني در خصوص تأثير قاچاق دام زنده به داخل كشور و واردات بيرويه محصولات لبني مشابه از ديگر كشورها بر بازار ايران، اظهار
” قاچاق دام زنده شيرازه توليد كشور را تهديد ميكند “
داشت: متأسفانه دامزنده قاچاق كه هيچوقت هم پاياني نداشته و ندارد صنعت دامروري ما را به نابودي كشانده است.
وي با اشاره به معدومسازي شش ميليون دام مبتلاء به تب برفكي در سال 89 ، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي شاهد افزايش حجم شيرخشك وارداتي بوديم، در سال 88 حدود 15 هزار تن و در سه نخست سال گذشته هشت هزار و 700 تن شيرخشك وارد كشور شده بود كه اين ميزان جداي از شيرخشك وارداتي قاچاق به كشور برآورد شده است.
وي با اشاره به اينكه شيرخشكي كه در قالب مكملهاي غذايي وارد كشور شده تأثير نامطلوبي بر صنعت دامداري داشته كه جبران آن به اين سادگيها امكان نخواهد داشت، افزود: تركيب يك كيلو شير خشك با 10 كيلو آب سبب شده است شير ليتري 250 توماني در بازار عرضه و فرصت رقابت از توليدكنندگان شير طبيعي گرفته شود كه باعث شكست اهداف توسعهاي در بخش دامداري شده است.
وي ضمن تأكيد بر اينكه در بازار شير تقاضا با ميزان نياز واقعي كشور همخواني ندارد، خاطرنشان كرد: سرانه نياز مصرف شير كشور هيچگاه مطابق با تقاضاي واقعي نبوده و بر اساس برنامههاي توسعهاي كشور پيش نرفته است بنابراين توليد بيش از ظرفيت بازار در بخش دامداري يك تهديد براي دامدار تلقي ميشود كه براي گذر از اين مشكل بايد چارهاي انديشيد.