|
يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب : 3993
مدير اتحاديه‌هاي تعاون روستايي اصفهان: قيمت‌ها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش نداشته است
|
مدير اتحاديه‌هاي تعاون روستايي اصفهان گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت‌ها در بخش مواد غذايي به ويژه گوشت قرمز، افزايش چنداني نداشته بلكه توليد آن با كاهش روبه‌رو شده است.
| مرجع : خبرگزاری فارس |
|
وي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير به دليل كاهش اختيارات و وظايف اتحاديه‌هاي تعاون روستايي از سوي دولت اتحاديه‌ها تنها نقش خريدار و نگهدارنده را ايفا مي‌كنند، گفت: انتقاداتي كه برخي نسبت به قيمت‌هاي تعيين شده از سوي اتحاديه‌ها داشته‌اند، متوجه ما نيست و اين انتقادات در چارچوب وظايف و عملكرد سازمان تعاون روستايي استان قرار مي‌گيرد و نقش ما در اين ميان تنها واسطه‌اي است.
مدير اتحاديه‌هاي تعاون روستايي اصفهان در پاسخ به اين پرسش كه عشاير استان اصفهان نسبت به نرخ جو عرضه شده از سوي اتحاديه تعاون روستايي انتقاداتي را مطرح كرده بودند و اين نرخ را بالاتر از نرخ بازار مي‌دانستند، اظهار داشت: سازمان تعاون روستايي در حالي قيمت هر كيلو جو را 295 تومان به آنها عرضه مي‌كند كه نرخ اين محصول در بازار آزاد به ازاي هر كيلو 330 تومان است.
وي تصريح كرد: افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز اتحاديه‌هاي تعاون روستايي با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با آن شدتي كه پيش‌بيني مي‌شد با افزايش چنداني روبه‌رو نشد اما روند افزايش قيمت در بسياري از كالاها در مقايسه با گذشته مشاهده مي‌شود.
نوروزي با بيان اينكه در بخش مواد غذايي كه از كالاهاي پر مصرف اتحاديه‌ها محسوب مي‌شود، افزايش قيمت چنداني پس از اجراي اين قانون وجود نداشته است، اظهار داشت: با اجرايي شدن اين قانون توليد در اين بخش‌ها كاهش داشته است.
وي ادامه داد: كاهش توليد واحدهاي توليدي به دليل كمبود تقاضا در بازار است كه دولت نيز براي برقراري تعادل در بازار پس از اجراي اين قانون اقدام به واردات برخي از كالاهاي اساسي مانند گوشت قرمز كرده است.
مدير اتحاديه‌هاي تعاون روستايي اصفهان بيان داشت: پيش از اين وزارت جهاد كشاورزي دستور توقف واردات گوشت قرمز را صادر كرده بود اما با اجرايي شدن قانون هدفمند شدن يارانه‌ها و نياز بازار به تعديل نرخ‌ها، دولت مجددا اقدام به واردات اين محصول كرد.
وي خاطرنشان كرد: كاهش توليد در بخش مواد غذايي و پروتئيني كه به دنبال كاهش تقاضا در كشور صورت گرفته است در كنار اهرم واردات نرخ‌ها را در بازار كنترل كرد و مانع از افزايش قيمت‌ها در اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شد.
