|
يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۵۷
کد مطلب : 3767
تا پايان دي‌ماه؛ دامداران چهارمحال و بختياري جو يارانه‌اي دريافت ميكنند
|
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: توزيع جو يارانه‌دار در بين دامداران اين استان از تاريخ 20 دي‌ماه آغاز و تا پايان دي‌ماه جاري ادامه دارد.
| مرجع : خبرگزاری فارس |
|
وي افزود: پايان دي‌ماه جاري آخرين فرصت ثبت‌نام براي دريافت حواله جو يارانه‌دار در اين استان است.
هيبتيان در ادامه با اشاره به صدور مجوز توزيع گندم خوراكي دام و طيور بين كشاورزان و دامداران اين استان، گفت: توزيع گندم خوراكي دام و طيور به ازاي هر كيلوگرم يك‌هزار و 750 ريال از جمله خدمات ارائه شده به كشاورزان و دامداران اين استان است كه كمك شاياني به كاهش قيمت‌ها مي‌كند.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري پرداخت تسهيلات بانكي به مرغداري‌ها و گاوداري‌هاي فعال اين استان را به منظور اصلاح سيستم گرمايشي از ديگر اقدامات اين سازمان عنوان كرد و افزود: بر همين اساس اعطاي تسهيلات بانكي به مرغداري‌ها و گاوداري‌ها طي يك طرح پنج ساله با سود چهار درصد به بيش از 45 مرغداري و 53 گاوداري فعال در سطح استان در راستاي اصلاح سيستم گرمايشي صورت مي‌گيرد.
وي افزود: از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي دريافت تسهيلات و امكانات دولت توسط كشاورزان ابلاغيه‌هاي متعددي از سوي مديريت صنايع كشاورزي اين استان اعلام شده است.
هيبتيان خاطرنشان كرد: با استفاده از بسته‌هاي حمايتي دولت، خيلي از مشكلات پيش روي كشاورزان حل مي‌شود.
وي در ادامه از توليد 279هزار تن توليدات دامي و طيور در اين استان از ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: از اين ميزان بيش از 15هزار تن گوشت سفيد، 16هزار تن تخم مرغ و افزون بر 28هزار تن گوشت قرمز توليد و روانه بازار مصرف شده است.
هيبتيان نقش كشاورزان و دامداران را در تأمين امنيت غذايي، اشتغال پايدار و حفظ منابع آب و خاك مهم ارزيابي كرد و گفت: با توجه به وجه غالب اقتصاد بر مبناي فعاليت در بخش كشاورزي كاركرد و اهميت اين عنصر اساسي در توسعه را چند برابر مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها يكي از ثمرات اجراي اين قانون را كاستن از مشكلات اقتصادي مردم و دوري از آسيب‌ها برشمرد و گفت: اگر مردم خود شريك و تنظيم كننده روابط سالم اقتصادي باشند اقتصاد دچار كم‌ترين چالش و تنش مي‌شود.
هيبتيان خاطرنشان كرد: افزايش بهره‌وري بيشتر از منابع اقتصادي و سرمايه‌هاي ملي يكي از ضرورت‌هاي اجراي اين قانون است.
