به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، مرتضي تمدن روز شنبه در همايش «هدفمند كردن يارانهها و تحقق عدالت اجتماعي» با بيان اينكه مجريان قانون بايد به روند قانون باور داشته باشند، افزود: به زودي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، به شبهاتي كه عدهاي به آن وارد كردهاند، پاسخ ميدهد.
وي با بيان اين كه در حال حاضر توليد كنندگان به دليل امكان استفاده از انرژي ارزان قيمت ضرورت استفاده از تكنولوژيهاي نوين را احساس نميكنند، گفت: صنايعي كه بند نافشان به دولت وصل است و به مصرف برق ارزان قيمت معتاد شدهاند، تلاشي براي افزايش بهرهوري خود نميكنند و اين موضوع به يك معضل تبديل شده است.
استاندار تهران تاكيد كرد: در صورتي كه طراحان، برنامهريزان و مجريان اين قانون به آن معتقد نباشند، همچون بسياري از قوانين كشور نتيجهاي كه بايد، حاصل نميشود.
تمدن با تاكيد بر اينكه يكي از مشكلات كشور ما ضعف در اطلاع رساني به مردم است، تاكيد كرد: مطمئن هستم كه اگر مردم تهران از تصفيه خانههاي شهر تهران بازديد كنند، ديگر اجازه نميدهند كه يك قطره آب هم هدر برود.
ويبا بيان اينكه هرچه تصفيه خانه و سد احداث ميكنيم، به ميزان مصرف نميرسيم، علت اين موضوع را الگوهاي نادرست مصرف هموطنانمان بيان كرد.
تمدن با اشاره به قاچاق بنزين و ساير حاملهاي انرژي مانند گازوئيل در سالهاي گذشته اظهار كرد: قاچاق روزافزون بنزين نتيجهاي جز حقارت شخصيت ملي ما در بر ندارد
” قيمت هر كيلو گوشت مرغ 2900 تومان “
و دولتمردان در گذشته چارهاي براي جلوگيري از اين هدر رفت عظيم منابع تدبير نكرده بودند.
وي ادامه داد: اگر در دولت نهم بنزين سهميه بندي نميشد، مصرف روزانه كشورمان هم اكنون به 100 ميليون ليتر رسيده بود و اين بدان معناست كه ناچار ميشديم براي واردات بنزين قلك كشورمان را شكسته و از حساب ذخيره ارزي استفاده كنيم.
استاندار تهران با اشاره به اينكه در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور بالغ بر 65 ميليون ليتر است، خاطر نشان كرد: از اين مقدار 45 ميليون ليتر در داخل كشور توليد و 20 ميليون ليتر نيز وارد ميشود.
به گفته تمدن، در زمان اجراي قانون سهميه بندي بنزين نيز برخي حرفهاي بيمنطق و بياساسي را كه هم اكنون نيز در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ميگويند، عنوان ميشد و ميگفتند كه سهميه بندي بنزين منجر به قيام عمومي و آشوب فراگير در كشور ميشود.
استاندار تهران در عين حال تاكيد كرد: البته كساني كه منافعشان به خطر افتاده بود، چند پمپ بنزين را هم آتش زدند. اين افراد همان كساني بودند كه بعدها نيز در جريان فتنه ميخواستند مملكت را به دست بيگانگان بسپارند.
تمدن با بيان اين كه اگر سهميه بندي بنزين منجر به ايجاد مصيبت شد، هدفمند كردن يارانهها نيز مصيبتزا ميشود، تصريح كرد: اما همانطور كه شاهديم، سهميه بندي بنزين كشور را از طي روند خطرناك گذشته نجات داد و هدفمند كردن يارانهها نيز چيزي مشابه قانون سهميه بندي بنزين است.
وي با اشاره به اظهارات برخي از مسوولان و كارشناسان مبني بر ضرورت
” مردم مطمئن باشند مشكلي در دخل و خرجشان پيش نميآيد و بيش از مقدار نياز به حسابشان واريز ميشود “
ذخيره سازي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تشريح كرد: عدهاي به گونهاي صحبت ميكنند كه انگار قرار است، در مملكت قحطي بشود در حالي كه اجراي اين قانون منجر به فراواني در كشور ميشود. البته ذخيره سازي به منظور تنظيم بازار امري ضروري است، اما برخي از افراد از اين واژه، مفهوم ديگري را اراده ميكنند.
استاندار تهران با اشاره به بروز مشكل «مرغ» در كشور خاطر نشان كرد: به دليل گرماي بيش از حد در نيمي از استانهاي كشور، جوجهريزي اتفاق نيفتاد در نتيجه تقاضا بالا رفت و عرضه كاهش يافت و مقداري كه ذخيره سازي شده بود، منجر به كنترل بازار مرغ شد، به طوري كه هم اكنون سير نزولي قيمتها طي شده و به رقم دو هزار و 900 تومان در هر كيلو مرغ رسيدهايم.
وي اضافه كرد: اين سير نزولي ادامه مييابد، چرا كه به زودي بخش ديگري از ذخيره سازي نيز به بازار تزريق ميشود.
با اجراي هدفمندي يارانهها به هيچ عنوان با افزايش نرخ تورم مواجه نميشويم
وي همچنين با اشاره به نگراني عدهاي مبني بر افزايش تورم در صورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تاكيد كرد: تورم حاصل اختلاف معنادار بين قدرت خريد و قيمت است، بنابراين اگر قدرت خريد مردم به موازات اصلاح قيمتها افزايش يابد به هيچ عنوان با افزايش نرخ تورم مواجه نميشويم.
به گزارش ايسنا، استاندار تهران در ادامه با تاكيد بر اين كه يارانههايي كه به حساب مردم واريز ميشود با كار كارشناسي دقيق و عميق تعيين شده است، گفت: مردم ما مطمئن باشند كه مشكلي در دخل و خرجشان پيش نميآيد و حتي بيش از مقدار نيازشان نيز به حساب آنان واريز ميشود، مگر كساني كه بخواهند همچون خان زندگي كنند.
تمدن
” براي جلوگيري از سوء استفاده سودجويان، دولت از اعلام نرخ اصلاح شده كالاها خودداري ميكند “
بيان كرد: طي دو سال گذشته بررسيهاي بسيار دقيقي در مورد هزينه كرد مردم در حوزه كالاها و خدمات و حاملهاي انرژي ذكر شده در قانون براي گروههاي كم مصرف، پر مصرف و داراي مصرف متوسط محاسبه شده است و ارقام تعيين شده براي واريز به حساب مردم به گونهايست كه مطمئنا آنان را با مشكل بيتناسب بودن دخل و خرج مواجه نميكند.
وي با بيان اين كه برخيها فكر ميكنند كه هدفمند كردن يارانهها ناشي از يك تصميم شتاب زده بوده است، عنوان كرد: سه سال از عمر دولت نهم و تقريبا دو سال از عمر دولت دهم صرف چكشكاري اين طرح شده است ، چهار سال زمان كمي براي كارشناسي چنين طرحي نيست.
استاندار تهران با اشاره به نارضايتي مردم از شكل فعلي توزيع يارانهها اظهار كرد: در حال حاضر سه هزار و 600 ميليارد تومان يارانه در قالب كوپن ارزاق در اختيار مردم قرار ميگيرد كه اين رقم معادل نصف بودجه عمراني استانهاي كشور است، اما مردم از چنين وضعي راضي نيستند.
تمدن همچنين تاكيد كرد: نگراني عدهاي مبني بر اينكه قيمت واقعي به چه شكل اعمال خواهد شد، بيمورد است، چرا كه نظارت و كنترل دقيقي از سوي دولت در دستگاههاي مختلف وجود دارد و قيمت با كارشناسي دقيق اصلاح ميشود.
وي در ادامه با اشاره به اينكه هدفمندي يارانهها تنها به منظور تغيير روش در پرداخت يارانهها نيست، گفت: يكي از مزاياي اصلي اين طرح اصلاح الگوي مصرف جامعه است.
استاندار تهران ادامه داد: در حال حاضر به دليل تكنولوژي فرسوده و پرمصرفي كه توليدكنندگان بكار ميگيرند كالاهاي داخلي توان رقابت در بازارهاي خارجي را ندارند، در حالي كه ميتوان با اصلاح روشهاي توليد چنين رقابتي
” 25 مرداد تا 3 شهريور ماه، زمان ثبت شماره حساب بانكي تهرانيها “
را ميان توليد داخلي و خارجي ايجاد كرد.
تمدن با اشاره به اينكه بالغ بر چهار هزار و 500 ميليون تومان يارانه «نان» توسط دولت پرداخت ميشود، اظهار كرد: با اين وجود شاهد هستيم كه چند نانوايي آزاد كه در تهران مجوز فعاليت گرفتهاند، گاهي از نانواييهاي دولتي بسيار شلوغترند و اين نشان از نارضايتي مردم از نانواييهاي دولتي و نحوه هزينه كرد يارانه نان دارد.
براي جلوگيري از سوء استفاده سودجويان، دولت از اعلام نرخ اصلاح شده كالاها خودداري ميكند
وي در ادامه با تاكيد بر اين كه نرخ اصلاح شده قيمت كالاهايي كه در فاز نخست اجراي طرح قرار است اصلاح شود مشخص شده است، گفت: با توجه به اينكه عدهاي سودجو و فرصت طلب بدنبال سوء استفاده از تغيير شرايط بازار با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هستند، دولت از اعلام نرخ اصلاح شده خودداري ميكند تا عدهاي نتوانند با اقداماتي نظير ذخيره سازي در ساز و كار بازار اخلال ايجاد كنند.
به گفته استاندار تهران، دولت در اجراي اين قانون به كمك مردم آمده است و بنا دارد در كنار مردم بايستد و نه در مقابل آنها.
به گفته تمدن، زمان ثبت شماره حساب بانكي تهرانيها از 25 تا 3 شهريور ماه تعيين شده است كه خانوادهها ميتوانند با مراجعه به سايت وزارت رفاه شماره حساب سرپرست خانوار را ثبت كنند.
وي در ادامه تاكيد كرد: عدهاي تصور ميكنند كه با ثبت شماره حساب در سامانه هدفمند كردن يارانهها اين حساب قفل ميشود، در حالي كه اين طور نيست و مردم ميتوانند مانند گذشته از شماره حساب خود استفادههاي ديگري نيز داشته باشند.
تمدن
” دستورالعملهاي پرداخت يارانه به افراد بدسرپرست و بيسرپرست در حال تدوين است “
در بخش ديگر سخنانش با اشاره به اينكه 11 سامانه اطلاعاتي مختلف در حال چك و كنترل اطلاعات ثبت شده در فرم اطلاعات اقتصادي مركز آمار هستند، يادآور شد: پس از طي مراحل احراز صحت اطلاعات مندرج در فرم، آن اطلاعات مبناي پرداخت يارانهها خواهد بود، اما در حال حاضر به همه افرادي كه اطلاعات خود را ثبت كردهاند، يارانه تعلق ميگيرد.
برخي مسوولان پيشنهاد توليد آب بسته بندي و عرضه آن در ميان مردم را رد ميكنند
استاندار تهران در بخش ديگري از سخنانش به هدر رفتن چشمگير آب شرب در كشور نيز اشاره و اظهار كرد: زماني كه پيشنهاد توليد آب بسته بندي و عرضه آن در ميان مردم را ميدهيم، برخي مسوولان آن را رد ميكنند، چرا كه نگران واكنشهاي جامعه به اين موضوع هستند در حالي كه روشهايي وجود دارد كه ميتوان با نصف قيمت فعلي، آب بسته بندي توليد كرد و هزينه تصفيه آب نيز به شدت كاهش مييابد.
تمدن با تاكيد بر اينكه يكي از بركات هدفمند كردن يارانهها فراهم كردن زمينه پيگيري مسوولان براي راحت كردن زندگي مردم است، خاطر نشان كرد: تاكيد مقام معظم رهبري و رييس جمهور در اجراي اين قانون نيز به همين دليل است.
تهيه ليست بدهكاران به بانكها
تمدن در بخش ديگر سخنانش با اشاره به اين كه عدهاي از مردم سرپرست نااهل دارند و يا به هر دليلي از داشتن سرپرست خانوار محروم هستند، يادآور شد: دستورالعملهاي ويژهاي نيز براي تعيين تكليف اين گروه در حال تدوين است كه پس از پايان جمعآوري اطلاعات حساب بانكي خانوارهاي سراسر كشور، نسبت به اعلام آن اقدام ميشود.
وي در پايان يادآو رشد: ليست تمام كساني كه به بانكها بدهي دارند، تهيه شده است و در صورتي كه اين افراد بدهي خود را نپردازند، تنبيهاتي در مورد آنها اعمال ميشود.