سرهنگ محمد محمودي درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،اظهار كرد:براساس قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزيان جمهوري اسلامي صيد وبهره برداري منابع آبزيان درمحدوده آبهاي دريا يي در انحصار دولت بوده و بايد با اجازه دولت صورت گيرد.
وي درادامه افزود:در همين راستا دراين مدت نيروهاي اين يگان موفق شدند يك دستگاه جي پي اس، يك دستگاه موبايل،21 دستگاه انواع موتور قايق دريايي، بيست فروند بدنه قايق، 600 عدد لنگررا كشف و به همراه پنجاه نفر متهم بعد از طي مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي نمايند.
محمودي درادامه انجام بيش از هزار و 800 مرحله سركشي از صيد گاهها و پره، بيش از 250 مرحله بازرسي از رستورانها ، بازار ماهي فروشان، بيش از 4هزارو300 ساعت گشتهاي ساحلي و دريايي را ازجمله اقدامات نيروهاي يگان حفاظت منابع آبزيان استان مازندران در دي ماه برشمرد.