|
پنجشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۰
کد مطلب : 1785
متخصص علوم دامي: واسطهها در بيشترين تنشهاي وارده به بازار دخيل هستند
|
يك متخصص علوم دامي با بيان اينكه بيشترين تنشهاي وارده به بازار، به دست واسطههاست، گفت: جريان پول در گردش در دست واسطهها بوده و نقدينگي دست توليدكننده نيست.
| مرجع : خبرگزاری ايسنا |
|
وي ادامه داد: اينكه در برههاي از زمان گوشت وارد يا صادر شود، چندان نامطلوب نيست، چون در اين جريان سه قشر مصرفكننده، توليدكننده و دولتي كه ميخواهد رابطهاي اين دو را نگه دارد وجود دارد، اما مشكل ما اين است كه فاقد يك سيستم منظم توليد اقتصادي گوشت قرمز در كشور و همچنين اتحاديههاي قوي هستيم.
وي يادآور شد: 70 تا 80 درصد توليد گوشت قرمز ما وابسته به مراتع كشور است و مراتع ما روز به روز در حال از بين رفتن است.
رشيدي با بيان اينكه با فرسايش خاك و مراتع مواجه هستيم و تعداد دامهاي ما در مراتع بيش از حد است، گفت: واقعيت اين است كه پرواربندي در كشور ما سودي ندارد و اگر 50 ميليون گوسفند داريم، نزديك به 70 راس بايد پرواربندي شود و از سه ماه بايد آنها را از مراتع خارج كنيم. اما متاسفانه برنامهاي در اين زمينه نداريم و سيستم گوشت قرمز توليدي ما يك سيستم اقتصادي و پويا ندارد و با هر مسالهاي مانند خشكسالي و صادرات دام زنده دچار مشكل ميشود. بنابراين سيستم توليد گوشت قرمز ما ثابت و مشخص نيست كه توليدكننده شرايط خودش را بداند و ما بيشتر از اينجا ضربه ميخوريم.
به گفته وي در كشور ما نقش واسطهها در افزايش قيمت انكارناپذير است و بيشترين سود نصيب كساني ميشود كه هيچ تاثيري در توليد ندارند، در حالي كه بايد در كشتارگاههاي خوب و اقتصادي كه مركز توليد گوشت هستند، به شيوه صنعتي گوشت را توليد كنيم و به بازار مصرف برسانيم و دست واسطهها را از محل دام زنده كوتاه و هزينههاي بي مورد را حذف كنيم.
وي افزود: سيستم توليد گوشت قرمز بايد اين هزينههاي بي مورد را حذف كند كه هم به نفع توليدكننده و هم مصرفكننده است.
رشيدي خاطرنشان كرد: كشاورزي در كشور در حدود 13 تا 14 درصد توليد ناخالص ملي دارد كه 50 درصد آن دامپروري است. اما دامپروري چه در بخش سنتي، چه نيمه صنعتي و چه صنعتي يك سازماندهي و سيستم خاص ثابت ندارد و هنوز قانون نظام دامداري ما بعد از 18 سال از فيلتر مجلس و شوراي نگبهان نگذاشته است.
وي افزود: اشكال از ضوابط و قوانين واحدهاي دامداري و نظام دامداري است در حالي كه بايد با هماهنگي وزارت كشاورزي به گونهاي مسائل سازماندهي شود كه توليدكننده آسيب نبيند و پروتئين حيواني دربهترين حالت به دست مصرفكننده برسد.
وي تصريح كرد: در بيشترين تنشهايي كه به بازار وارد ميشود، دست واسطهها دخيل است چون جريان پول در گردش در دست واسطههاست و نقدينگي دست توليدكننده نيست و گاوداريها و مرغداريهاي صنعتي، نقدينگي، قانون، حمايتكننده و نظام مشخصي ندارند و واسطهها بيشترين سود را در اين بازار آشفته ميبرند و تنها به فكر منافع شخصي خود هستند.
اين متخصص علوم دامي همچنين گفت: دامپروري در كشور ما داراي قوانين و ثبات كاملي نيست تا در قبال تنشها تاب مقاومت داشته باشد.
