Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب : 5583
 

تخم‌مرغ با قيمت‌هاي متفاوت و وعده‌هاي ارزاني
طبق وعده وزارت كشاورزي؛ تخم‌مرغ از اين پس شانه‌اي4هزار تومان
مرجع : خبرگزاری ايسنا
 
تخم‌مرغ با قيمت‌هاي متفاوت و وعده‌هاي ارزاني
قيمت تخم‌مرغ امسال پس از گذراندن فراز و نشيب‌هاي سنگين براي مصرف‌كننده اكنون به شانه‌اي حداقل شش هزار تومان كاهش يافته است اما وزير جهاد كشاورزي قيمت آن را پنج هزار و 400 تومان عنوان كرده و معاون اين وزارتخانه نيز از كاهش دو هزار توماني هر شانه تخم‌مرغ از امروز خبر داده است يعني از امروز مصرف‌كنندگان نبايد تخم‌مرغ را شانه‌اي بيشتر از چهار هزار تومان بخرند.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجوين ايران (ايسنا)، به دليل بروز بيماري آنفلوآنزاي پرندگان در واحدهاي مرغ تخم‌گذار و معدوم شدن 20 درصد از گله توليد، از اريبهشت ماه قيمت هر شانه تخم‌مرغ روند صعودي گرفت و عليرغم اينكه هر ساله فصل تابستان با كاهش مصرف و كاهش قيمت اين محصول مواجه بوديم، امسال در اوج گرماي هوا قيمت اين محصول هم به اوج خود و شانه‌اي 9 هزار تومان رسيد.

پس از دوسه ماه عرضه اين محصول با قيمت بسيار بالا، با باز شدن درهاي واردات، قيمت به تدريج كاهش يافت و اكنون با بهبود توليد و افزايش جوجه‌ريزي مرغ تخم‌گذار و همچنين ورود تخم‌مرغ‌هاي تركيه‌اي هرشانه تخم‌مرغ شش هزار تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد.

اما وزير جهاد كشاورزي قيمت اين محصول را كيلويي دو هزار و 700 تومان و شانه‌اي پنج هزار و 400 تومان عنوان كرده است كه البته از اين قيمت در هيچ كجاي سطح شهر خبري نيست.

همچنين سعادت‌الله عباسي، معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي از كاهش دو هزار توماني هر شانه تخم مرغ از اول دي ماه خبر داده و اعلام كرده است: با افزايش توليد، از اين پس هر شانه تخم‌مرغ چهار هزار تومان در كشور عرضه مي‌شود.

به گفته وي يك ميليون تن ظرفيت توليد تخم‌مرغ در كشور است كه امسال 700 هزار تن از اين ظرفيت به مرحله اجرا درمي‌آيد.

به گفته هدايت اصغري، مديرعامل اتحاديه مرغ تخم‌گذار در ماه گذشته 57 هزار تن تخم‌مرغ در كشور توليد شده است كه حدود دو تا سه هزار تن آن مازاد مصرف بوده است.

وي به ايسنا گفت: در ماه جاري توليد تخم‌مرغ به 63 هزار تن مي‌رسد كه پنج هزار تن آن مازاد مصرف بازار است.

اصغري خاطرنشان كرد: واردات تخم‌مرغ ممنوع نيست اما با توجه به افزايش توليد داخلي و روند نزولي قيمت آن واردات مقرون به صرفه نيست.