|
|
شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب : 4060
مدير عامل اتحاديه دامداران كشور در پاسخ به يك توليد كننده: دريافت كارمزد 30 ريالي براي هر كيلوگرم گندم حق موسسه جهاد استقلال است
|
مدير عامل اتحاديه دامداران كشور به اظهارات يك توليد كننده در عدم اختصاص تمام سهميه گندم ارزان مصوب دولت به دامداران و مرغداران، اخذ كارمزد 30 ريالي به ازاي هر كيلوگرم از سوي متوليان توزيع و وصول ضمانتنامههاي بانكي قبل از موعد پاسخ داد.
سعيد سلطاني سروستاني در گفتو گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اظهارات بك توليد كننده مرغ در خصوص اخذ كارمزد 30 ريالي به ازاي هر كيلوگرم گندم از سوي متوليان توزيع اظهار داشت: براي اولين بار با اقدام وزارت جهاد كشاورزي اتحاديهها مسول توزيع نهادهها شدند و قرار شد گندم مصوب دولت با قيمت 175 تومان در هر كيلوگرم در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد و با قيمت مناسبي كه وزارت جهاد كشاورزي تعيين ميكند و در در اختيار دامداران و مرغداران توزيع شود.
مدير عامل اتحاديه دامداران كشور دريافت كارمزد 30 ريالي براي هر كيلوگرم را حق موسسه جهاد استقلال خواند و گفت: اگر خود توليد كنندگان ميخواستند تمام كارهاي دريافت و نگهداري گندم را خودشان انجام دهند، هزينه تمام شده بيش از اين مبلغ ميشد و انصاف نيست كه دريافت اين مبلغ از سوي موسسه جهاد استقلال به عنوان هزينه نگهداري و رنگكردن گندمها صرف شده تخلف بخوانيم.
سلطاني افزود: اگر اتحاديهها براي توزيع نهادهها به تصميم رسيدهاند، توليد كنندگان هم بايد اگر مشكلي دارند از سوي اتحاديهخودشان اقدام كنند.
وي با بيان اينكه توزيع اين گندمها توانست قيمت اين نهاده را در بازار تا 15درصد پايين آورد، گفت: طرح چنين مطالبي به اين دليل است كه دستهايي پشت پرده است زيرا بعد از سالها كه اتحاديه ها وظيفه توزيع نهادهها را به عهد ه گرفتند طرح چنين موضوعاتي به موجوديت آنها خدشه وارد ميسازد.
سلطاني درباره اخذ كارمزد 30 ريالي براي هر كيلوگرم گندم از سوي موسسه جهاد استقلال گفت: اگر موسسه جهاد استقلال اين كار را انجام نميداد و ما به عنوان تشكيلات غير دولتي وارد كار ميشديم ميزان هزينه بيش از اين مقدار ميشد و همچنان سرعت كار هم به اين خوبي پيش نميرفت و درست نيست كه به جاي تشكر از اين موسسه انتقاد كنيم.
وي در پاسخ به قيمتي كه گندمهاي مصوب دولت در اختيار توليد كنندگان قرار گرفته، گفت: اين گندمها به قيمت 184 تومان براي هر كيلوگرم توزيع ميشود، زيرا گندمها با همكاري موسسه جهاد استقلال، اتحاديههاي استاني و شهرستاني تمام كارهاي نگهداري، بارگيري و رنگآميزي انجام شده و به آدرس توليد كنندگان ارسال ميشود تنها در اين ميان هزينه حمل به عهده توليد كنندگان است.
وي درباره آناليز 9 تومان اضافه قيمتي كه بعد از دريافت از وزارت بازرگاني در ا ختيار توليد كننده قرار ميگيرد، گفت: 3 تومان را شركت نهادههاي دامي جاهد كه به نمايندگي از موسسه جهاد استقلال كارها را انجام مي دهد، دريافت ميكند، يك تومان هم توسط اتحاديه نظارت هماهنگي و 5 تومان را مجموعه اتحاديه مركزي دامداران ايران، مشاور مركزي دامداران اتحاديه استاني و شركت تعاوني شهرستاني دريافت ميكند
سلطاني در اين مورد كه به گفته توليد كنندگان قرار بود تا پايان سال يك ميليون تومان گندم در اختيار توليد كنندگان قرار گيرد، اما هنوز بيش از 200 هزار تن تخصيص داده نشده است، گفت: در حال حاضر حدود 100 هزار تن توزيع شده و قرار بود كلا توزيع از طريق شبكه باشد تا بتوانيم با توزيع در مدت زمان طولاني تعادل در قيمت بازار ايجاد شود كه البته اين روش رضايت دامداران را هم به دنبال داشت.
وي افزود: تا حدودي هم اتحاديه عشايري و مرغداران گوشتي و تخمگذار سهميه گرفتهاند كه آمارها را خودشان ميدانند.
وي در مورد علت وصول ضمانتنامههاي بانكي افزود: مصوب شده بود كه تا سه ماه حساب گندمهاي ارزان قيمت تسويه شود كه بعد به دليل لزوم بسته شدن حسابها تا آخر سال اين زمان به 20 اسفند موكول شد.
سلطاني گفت: شركت نهادههاي دامي جاهد به صورت اشتباهي و بدون توجه به تاريخ 20 اسفند ضمانتنامهها را به بانك ارائه داده بود كه اتحاديه دامداران سريع وارد عمل شد و به غير از يك مورد همه ضمانتنامهها بدون نقد شدن برگشت داده شد.
وي در مورد اين يك مورد گفت: اين ضمانتنامه نقد شده مربوط به توليد كننده استان هرمزگان به مبلغ 100 ميليون تومان است كه شركت تامين نهادهها دامي جاهد قول دادهاند جبران كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس بعد از اجراي هدفمندي يارانهها دولت بستههاي حمايتي را در بخش كشاورزي تعريف كرد كه يكي از اين بستهها تحويل گندمهاي ارزان قيمت به دامداران و مرغداران به ميزان يك ميليون تن و به قيمت 175 تومان در هر كيلوگرم و با بازپرداخت سه ماهه بود به دنبال اين اقدام برخي توليد كنندگان اعلام كردند براي تحويل اين گندمها كارمزد دريافت ميشود و ضمانتنامههاي بانكي قبل از موعد وصول شده و همچنين همه سهميهها تا پايان سال اختصاص نمييابد.