|
|
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۳۶
کد مطلب : 827
افزایش جمعیت دام جایگزین برای حفظ مراتع
|
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند با هدف حفظ مراتع جمعیت دام جایگزین را تا سه و یک دهم میلیون واحد دامی در سال افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی دولت را مکلف کردند به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، با انجام مطالعه، ارتقای علمی و تقویت تسهیلات به گونه ای اقدام کند که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه های بخش های غیر دولتی، ظرف ده سال شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی تثبیت خاک و تربیت کربن و سایر معیارهای زیست محیطی سرزمین به طور متوسط سالانه تا دو درصد افزایش یابد. همچنین مقرر شد با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی وابسته به مراتع (بز، گوسفند، گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد بومی در سال، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاو میش و گوسفند پرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.
ج - میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع لگومها، علوفه های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم میلیون تن در سال افزایش یابد.
نمایندگان در مصوبه دیگری دولت را مکلف کردند ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگل های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غیر صنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدید ناپذیر به جای سخت های هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورد.
بر این اساس مقرر شد با استفاده ازتوان و سرمایه های بخش های غیر دولتی نسبت به احیاء و توسعه جنگل، توسعه درختکاری مثمر و غیر مثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام کند به گونه ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی، جنگل ها و مراتع از چهل درصد به نود درصد و سرانه جنگل از هفده صدم هکتار به بیست و پنج صدم هکتار برسد.
بر اساس مصوبه مجلس از تاریخ تصویب این قانون وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فراوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز منابع غذایی و تبدیلی موظف شدند از وزارت جهاد کشاورزی مجوزلازم را اخذ کنند.
همچنین دولت مکلف شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید کننده داخلی باشد.
مقرر شد واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی اعمال این مصوبه مستثنی شود.
بر ااس تبصره این قانون مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی به عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شد.