|
|
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۳۹
کد مطلب : 2548
وزير جهاد کشاورزي: واردات گوشت مرغ مــمــنــوع است
|
وزير جهاد کشاورزي گفت: بيش از يک ميليون و 600 هزار تن گوشت مرغ ساليانه در کشور توليد ميشود که علاوه بر تامين نياز داخل امکان صادرات نيز داريم.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، صادق خليليان با اشاره به اينکه توليدکنندگان گوشت مرغ امکان صادرات به بازارهاي جهاني را دارند، تاکيد کرد: براساس قانون افزايش بهرهوري ورود کالاها و محصولاتي که در داخل توليد و نياز بازار تامين ميشود؛ ممنوع است.
خليليان اظهار كرد: آمار سفارشهاي واردات گوشت قرمز هم تا پايان مرداد نشان ميدهد که واردات سه برابر نياز داخل است و به توليدکننده آسيب جدي خواهد زد.
وي با بيان اينکه براي تامين نياز بازار داخل فقط به 10 درصد واردات گوشت قرمز نياز است، گفت: نياز بازار با وارداتي که شده است، تامين مي شود.
وزير جهاد کشاورزي افزود: اين وزارت براي جلوگيري از واردات بي رويه گوشت قرمز به ثبت سفارشهاي پس از هفدهم شهريور که قانون افزايش بهرهوري ابلاغ شد، اجازه ورود نخواهد داد.
خليليان گفت: ثبت سفارشهاي پيش از هفدهم شهريور براي واردات 20 روز تا يک ماه فرصت دارد.
وي تاکيد کرد: براساس قانون براي ورود کالاها و محصولات کشاورزي که توليد داخل نياز بازار را تامين نميکند، مجوز صادرات پس از تاييد وزارت جهاد کشاورزي در وزارت بازرگاني داده ميشود.
وزير جهاد کشاورزي گفت: تا يک ماه آينده به تدريج شاهد کاهش واردات بيرويه و غيرضروري به کشور خواهيم بود.
خليليان همچنين از ممنوعيت ورود محصولات فانتزي خبر داد و گفت: ورود محصولاتي مانند انگور، شيلي، گلابي چيني، سيب فرانسوي، بادام آمريکايي، سير چيني و شيرخشک صنعتي که در داخل به اندازه کافي توليد و به 60 کشور نيز صادر ميشود، هميشه ممنوع است.
وي افزود: براساس قانون افزايش بهرهوري در بخش کشاورزي همچنين واردات در زمان توليد و برداشت ممنوع است و پس از آن و برآورد دقيق نياز، واردات صورت ميگيرد و در برخي از محصولات نيز واردات با افزايش تعرفه کنترل ميشود.
وزير جهاد کشاورزي ممنوعيت واردات آبميوه و کنسانتره را از ديگر موارد قانون افزايش بهرهوري در بخش کشاورزي دانست و گفت: براي اجراي اين بخش از قانون با صنايع تبديلي و تکميلي هماهنگيهاي لازم شده است.
خليليان درباره برنج افزود: امسال دو ميليون و 900 هزار تن برنج توليد شده و 700 هزار تن واردات براي تامين بازار نياز است اما با استناد به اين قانون از ورود همزمان با برداشت برنج و واردات بيرويه که گاه تا سه برابر نياز است جلوگيري خواهد شد.
وي کنترل واردات شکر را از ديگر موارد قانون افزايش بهرهوري دانست و گفت: در دو سال گذشته توليد چغندرقند به علت واردات بيرويه شکر به يک دهم کاهش يافت و صنايع مرتبط نيز متضرر شدند، بنابراين براي حمايت از کشاورز و کارخانههاي صنعتي توليد شکر ابتدا توليد داخل با قيمت مناسب در داخل به فروش ميرسد و پس از آن به ميزان نياز، واردات صورت ميگيرد.