|
|
سه شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۹
کد مطلب : 5329
مدیر کل دارو و درمان سازمان دامپزشکی: نحوه توزیع واکسن طيور بر مبنای جوجهریزی است
|
مدیر کل دارو، درمان و آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی گفت: نحوه توزیع واکسن طیور در استانها بر مبنای جوجهریزی است و استانها با توجه به میزان جوجهریزی واکسن دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، سید مصطفی عزیزیان ظهر امروز در جلسه بررسی معضلات و مشکلات داورخانهها و واحدهای توزیع کننده دارو اظهار داشت: در حال حاضر کشور با کمبود واکسن روبروست و بر این اساس نحوه توزیع واکسن در استانها با توجه به میزان جوجهریزی آنها صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در زمینه داور و درمان بخش دامپزشکی، مسئله تخفیفها است که این سازمان تولیدات شرکتهای دارای تخفیفهای غیر متعارف را نظارت و ارزیابی میکند و صحت و سلامت آنها را مورد آزمایش قرار میدهد.
مدیر کل دارو، درمان و آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی در صدور مجوز راهاندازی کارخانجات تولید کننده دارو و درمان محدودیتی ندارد، اظهار داشت: این سازمان محدودیتی در صدور مجوز راهاندازی کارخانجات جدید ندارد و به تمام متقاضیان دارای شرایط مجوز لازم را ارائه خواهد کرد.
عزیزیان ادامه داد: معضل عرضه نسخه و داروی غیر مجاز یکی دیگر از مشکلات موجود در این بخش است که باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی، کشتار مرغ بالای سه کیلوگرم در کشتارگاهها را مجاز نمیداند، خاطر نشان كرد: مدت زمان لازم برای پرورش یک مرغ گوشتی 45 روز است و گوشت مناسب برای مصرف، گوشتی است که در این بازه زمانی کشتار شود، چرا که بعد از این مدت میزان مصرف آنتیبیوتیکها و داروها در مرغ بالا میرود و گوشت مرغ برای مصرف مناسب نیست.
مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی نیز گفت: ماهانه بالغ بر 2 میلیون و 500 هزار قطعه جوجهریزی در استان صورت میگیرد که میزان واکسن اختصاص یافته به این استان با توجه به این حجم کافی نیست که میطلبد مسئولان سازمان در این زمینه بازنگری کنند.
سیدسعید حسینی اظهار داشت: استان مرکزی یکی از مهمترین استانهای کشور در زمینه تولید محصولات دام و طیور است که بخش قابل توجهی از تولیدات این استان به استانهای دیگر صادر میشود.
وی بیان داشت: خوشبختانه رشد بخش خصوصی در استان در امور مربوط به دامپزشکی از میانگین کشوری بالاتر است و بخش عمدهای از وظایف این اداره به بخش خصوصی واگذار شده است.
گفتنی است در این جلسه پیرامون جلوگیری از عرضه داروی خارج از شبکه، تاخیر در پرداخت هزینههای داورخانهها، قیمتگذاری غیر استاندارد در بخش دارو، قاچاق دارو، سرعت بخشیدن به صدور مجوزها و ... بحث و تبادل نظر شد.