موسسه اطلاعات مرغداری - دلايل افزايش قيمت گوشت و عدم پرداخت پول گندم‌كاران از زبان وزير بازرگاني

دلايل افزايش قيمت گوشت و عدم پرداخت پول گندم‌كاران از زبان وزير بازرگاني

وزير بازرگاني با حضور در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس دلايل افزايش قيمت گوشت و تفاوت قيمت آن در مناطق مختلف و همچنين علل عدم پرداخت پول گندم كاران را تشريح كرد.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره جلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي با حضور غضنفري وزير بازرگاني اظهار داشت: يكي از سؤالاتي كه در جلسه اخير كميسيون اقتصادي از وزير بازرگاني پرسش شد در خصوص علل عدم پرداخت پول گندمكاران بود.
وي افزود: وزير بازرگاني در پاسخ اين سؤال چنين مطرح كرد كه اين مسأله به عدم تأمين منابع از سوي معاونت برنامه ريزي مربوط مي شود. در خصوص علل عدم تأمين منابع، آنچه من طرح كردم و وزير با سكوت خود آن را به نوعي تأييد كرد، بحث هدفمند كردن يارانه ها و تلاش براي تأمين منابع لازم براي اجراي اين قانون بود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: براين اساس، پيشنهاد كردم كه مبتني بر قانون، اين تأمين منابع به صورت تنخواه از خزانه صورت گيرد.
وي افزود: در همان جلسه با آقاي عزيزي معاون برنامه ريزي تماس گرفته شد و با دعوت وي، آقاي مصباحي مقدم به نمايندگي از اعضاي كميسيون به همراه رئيس غله، براي حل مشكل مذكور به نزد آقاي عزيزي رفتند.
خباز گفت: از نتيجه جلسه آنها اطلاع ندارم ولي به نظرم، وقتي معاون برنامه ريزي رئيس جمهور خواستار حل مسأله شده و نمايندگان نيز به سرعت (با ترك جلسه) به دعوت وي پاسخ مي گويند، چنين به نظر مي رسد كه بتوان در انتظار نتايج رضايت بخشي بود.
اين عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: رقمي كه بايد به گندمكاران پرداخت شود، حدود 2 هزار ميليارد تومان است كه خود رقم كمي نيست.
وي افزود: تاكنون 3 ميليون و 800 تن گندم توسط دولت از گندمكاران 19 استان خريداري شده و همين ميزان نيز مجدداً خريداري مي شود كه براين اساس، حجم بدهيهاي دولت در اين بخش دوبرابر خواهد شد.
خباز از ديگر مسايل مطرح در اين جلسه به علل واردات بي رويه، قيمت گوشت و... اشاره كرد.
شكور اكبرنژاد نيز در گفت و گو به خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص سؤال نمايندگان از وزير بازرگاني در خصوص علت تفاوت قيمت گوشت در اماكن مختلف اظهارداشت: وزير بازرگاني در پاسخ به اين سؤال توضيح داد كه اين تفاوت در منابعي است كه گوشت از آنها خريداري مي شود. برخي از اين گوشتها از داخل و برخي از طريق واردات تأمين مي شوند به همين دليل تفاوت آنها متفاوت است.
وي افزود: گوشتها از هر منبعي تأمين شوند با محاسبه سود 10 تا 15 درصد براي آنها، قيمت آنها تعيين مي شود. با اين حال قرار است، بيش از گذشته بر قيمتها نظارت شود تا زمينه كنترل قيمتها فراهم شود.