موسسه اطلاعات مرغداری - برخورد قانوني با عاملين واردات بي‌رويه و تعمدي دام زنده

برخورد قانوني با عاملين واردات بي‌رويه و تعمدي دام زنده

رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از واردات دام زنده گفت: اگر مشخص شود، كسي تعمداً موجب واردات بي‌رويه دام زنده به كشور شده، طبق قانون برخورد خواهد شد.

احمدعلي كيخا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در باره تحقيق و تفحص از واردات دام زنده در مجلس گفت: در اين زمينه با دستگاه‌هاي مرتبط بويژه وزارت جهاد كشاورزي و گمرك مكاتباتي صورت گرفته تا اطلاعات لازم را در اختيار قرار دهند.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس گفت: فراخواني در سطح عمومي صورت گرفته و از همه مردم، ارگانها و نهادها خواسته شده تا اگر اطلاعاتي در زمينه واردات بي‌رويه دام زنده دارند به دفتر اين هيئت تحويل دهند.
وي همچنين گفت: انتخاب گروههاي كارشناسي براي تجزيه و تحليل و پردازش داده‌ها براي رسيدن به نتيجه مطلوب صورت گرفته است.
كيخا گفت: طبق قانون بعد از طرح تحقيق و تفحص مجلس شش ماه فرصت دارد تا بحث را نهايي كند.
وي افزود: در پايان بحث تحقيق و تفحص بايد روشن شود كه آيا نياز به واردات گوشت هست يا نه و اگر هست به چه ميزان؟ همچنين راهكارهاي لازم براي ورود گوشت يا دام زنده بايد مشخص شود.
وي همچنين گفت: در اين بحث فرآيند ورود، ملاحظات قرنطينه‌اي، هزينه‌ها و اينكه در صورت نياز بايد از كدام كشورها وارد شود بايد پاسخ داده شود.
وي افزود: علل واردات دام زنده به كشور، بررسي اشخاص حقيقي و حقوقي واردكنندگان ، بررسي كشورهاي مبدا واردات دام زنده، بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مسئول در زمينه واردات، بهداشت دام و قرنطينه، بررسي علل خسارات وارده به دام سبك و سنگين كشور در اثر شيوع تب برفكي و بررسي شرايط قرنطينه و مرزهاي مبادي و ورودي دام، از محورهاي اين تحقيق و تفحص است.
كيخا گفت: اگر در فرايند اين بررسي اشكالاتي مشخص شد در ادامه واردات بايد بر طرف شود و براي مقصرين احتمالي هم قطعا قانون ضوابطي را در نظر گرفته است.
كيخا در پاسخ به اين سئوال كه آيا هنوز هم واردات دام زنده در كشور وجود دارد؟ گفت: براساس دستوري كه معاون اول رييس جمهور داده بود باز هم واردات دام زنده به كشور وجود دارد.
نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: بحث تحقيق و تفحص از سه هفته پيش ابلاغ شده و حداكثر تا شش ماه ديگر بايد به نتيجه برسد.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس از واردات دام زنده گفت: مبناي اصل تحقيق و تفحص، ارائه راهكارها براي مشكلات است و اگر مشخص شود كه كسي تعمدا قصور كرده قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را در اين زمينه دارد.