موسسه اطلاعات مرغداری - احتمال كاهش كيفيت توليد فرآورده‌هاي گوشتي با تداوم تثبيت قيمت‌ها

دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي گوشتي ايران مطرح كرد:

احتمال كاهش كيفيت توليد فرآورده‌هاي گوشتي با تداوم تثبيت قيمت‌ها

دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي گوشتي ايران گفت: به رغم افزايش 33.7 درصدي قيمت‌هاي مواد اوليه فرآورده‌هاي گوشتي قيمت اينگونه محصولات در بازار هيچ افزايشي نداشته و تداوم اين روند ممكن است برخي توليد كنندگان را به سمت كاهش كيفيت سوق دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مجيد افلاكي امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران افزود: بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيمت مواد اوليه صنايع فراوري گوشت كشور 33.7 درصد افزايش يافت، در حاليكه قيمت اينگونه محصولات در بازار با همان قيمت سال 88 عرضه مي‌شود.
دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي گوشتي ايران با انتقاد از اين عدم افزايش قيمت افزود: در اين زمينه از ابتداي سال جاري افزايش 35 درصدي قيمت فرآورده‌هاي گوشتي مانند سوسيس و كالباس را تقاضا كرديم،اما هنوز جوابي در اين زمينه دريافت نكرده‌ايم.
افلاكي افزود: اگرچه توليدكنندگان اين صنعت به دليل شهرتي كه براي برند خود كسب كرده‌اند حاضر به كاهش كيفيت محصولات ارائه شده نيستند، اما در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند، احتمال دارد برخي توليدكنندگان كه عضو اين انجمن نيستند، به توليد مواد غذايي با كيفيت پايين مبادرت كنند.
وي افزود: ‌در حال حاضر اين انجمن 146 كارخانه تحت پوشش دارد كه از اين تعداد حدود 40 كارخانه عضو انجمن نيستند.
افلاكي گفت: بعد از هدفمندي يارانه‌ها قيمت سوخت 7برابر شده و قيمت مواد اوليه در اين صنعت نيز افزايش پيدا كرده است، در حاليكه بخش‌هاي دولتي از افزايش قيمت محصولات خود بهره‌مند هستند اما بخش‌هاي خصوصي همچنان محصولات خود را با قيمت‌هاي قبلي ارائه مي‌دهند.
افلاكي گفت: بسته‌هاي حمايتي هدفمندي يارانه‌ها براي اين بخش نيز تحقق نيافته و در حاليكه دولت يك هزار و 500 ميليارد تومان براي بخش صنعت در نظر گرفته بود اما از اين ميزان هيچ توجهي به بخش صنايع فرآوري‌هاي گوشتي انجام نشده است.
وي با بيان اينكه شركت صنايع فرآوري گوشت كشور با 146 كارخانه تحت پوشش براي 17 هزار و 346 نفر ايجاد اشتغال كرده است، حمايت از اين بخش را براي تأمين نياز و اشتغال مردم ضروري دانست.
افلاكي تأكيد كرد: در حال حاضر 60 درصد نياز گوشتي صنايع فرآوري از داخل تأمين مي‌شود و معمولا در اين زمينه به دليل نوسان و افزايش قيمت با مشكلاتي مواجه هستيم.
وي در اين زمينه پيشنهاد كرد: دولت هر چه سعي كرد به پرداخت يارانه مستقيم به توليدكننده اقدام كند، تأخير در اين زمينه به ضرر صنايع قضايي كشور خواهد بود.
همچنين در اين نشست يك توليدكننده فرآوري‌هاي گوشتي افزود: با اصلاح قيمت‌ها قيمت تمام شده محصولات فرآوري گوشت افزايش پيدا كرده،اما همچنان دولت اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهد و اين به ضرر اين صنعت است.
وي همچنين با اشاره به اينكه در كشور ما براي استفاده از بازارهاي منطقه‌اي و جهاني توجهي نمي‌شود، گفت: بحث غذاي حلال از موضوعاتي است كه طي 2 دهه اخير در كشورهاي منطقه به ويژه مالزي مطرح بوده و هم‌اكنون بخش زيادي از بازارهاي منطقه دست كشورهايي مانند مالزي و تركيه است.
هندريك قنبريان افزود: در حال حاضر از بازار 500 ميليارد دلاري تجارت غذاي حلال در منطقه، كشور ما سهم ناچيزي دارد و بايد براي كسب بازارهاي منطقه تلاش بيشتري شود.
وي با بيان اينكه پرداختن به تجارت غذاي حلال منطقه مي‌تواند تأثير بسيار مناسبي در اشتغال داشته باشد، گفت: به سبب نياز كشور براي تأمين اشتغال دولت بايد در اين زمينه بايد جديت بيشتري داشته باشد.