موسسه اطلاعات مرغداری - قيمت مرغ بايد بين 2800 تا 2900 تومان باشد

مدير عامل سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده گفت: در استان‌هاي توليد‌كننده سقف قيمت مرغ را 2800 تومان و در استان‌هايي كه توليد‌كننده نيستند سقف قيمت مرغ را 2900 تعيين كرده‌ايم و اين بدان معناست كه در كل كشور قيمت مرغ بايد بين 2800 تا 2900تومان باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد علي ضيغمي در سومين دوره آموزشي خبرنگاران با مباني وزارت بازرگاني در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: شدت مصرف انرژي در ايران 17 برابر ژاپن، 8 برابر اروپا و 2 برابر چين است.
وي افزود: مصرف انرژي در ايران معادل 750 ميليون نفر جمعيت است و تقريبا 37 درصد بنزين و گازوئيل خاورميانه در ايران مصرف مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني گفت: مصرف برق خانگي در ايران 3 برابر استاندارد جهاني و مصرف گاز خانگي 4 برابر استاندارد جهاني است و اين بدان معناست كه اگر با همين رويه پيش برويم ما كه دومين منابع گازي جهان را دارمي نه تنها نمي‌توانيم صادر كنيم بلكه در تأمين نياز داخلي هم با مشكل مواجه مي‌شويم.
وي افزود: اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع يك تغيير در كل ساختار اقتصاد كشور است و تغيير از هر وضعيتي با مقاومت همراه است اما بايد توجه داشته باشيم كه برخي از اين مقاومت‌ها از روي علم و اطلاع است كه مي‌توان به قاچاقچيان، دلالان، رانت‌خواران، ويژه‌خواران و مخالفان سياسي اشاره كرد.
مدير عامل سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده اظهار داشت: ما معتقديم در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم تغيير پيدا مي‌كند و اين كاملا طبيعي است چرا كه اين قانون به دنبال شفاف كردن قيمت‌ها است.
وي با بيان اينكه در افزايش قيمت‌ها هميشه سهم افزايش انتظاري قيمت بيش از افزايش واقعي آن است اظهار داشت: ما براي هدفمند كردن يارانه‌ها كالاها را بر اساس سهم آنها در هزينه خانواده‌ها اولويت‌بندي كرده‌ايم و اين به معناي آن نيست كه ساير كالاها مهم نيستند.
ضيغمي در پاسخ به سوالي در خصوص نقش پوشاك در افزايش قيمت‌ها و محاسبه تورم و مباني رسيدگي و بازرسي مامورين سازمان‌هاي بازرسين اظهار داشت: چون پوشاك تنوع دارد ما مبنايي براي نظارت نداريم اما در قالب فرآيندهاي عمومي در خصوص افزايش قيمت پوشاك رسيدگي لازم را انجام مي‌دهيم.
وي افزود: در طول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هر سال نظام اجرايي و بازرسي سازمان حمايت تغيير پيدا مي‌كند و اين تغييرات بر اساس تصميم دولت براي هدفمند كردن يارانه كالاها است.
معاون وزير بازرگاني گفت: درطرح هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت‌گذاري از حوزه عمل و اجرا خارج مي‌شود و مبناي رسيدگي و بازرسي ما قيمت‌هاي منطقي است.
وي با بيان اينكه اولويت كالاهاي مختلف در استان‌هاي مختلف متفاوت است با ذكر مثالي گفت: در شيراز آش سبزي مورد توجه مردم است و براي صبحانه استفاده مي‌شود ولي در تهران حليم مورد علاقه مردم است لذا اولويت‌هاي ما در بازرسي از كالاهاي متفاوت با توجه به شرايط استان‌ها متفاوت خواهد بود.
ضيغمي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اينكه قيمت منطقي به چه قيمتي گفته مي‌شود؟ اظهار داشت: قيمت منطقي دو ضابطه دارد اول اينكه از ضوابط قيمت‌گذاري و دوم از تأثيرپذيري ساير كالاهاي يارانه‌دار قبلي متأثر است.
وي افزود: ما يا بايد همه كالاها را با نگاه كنترلي قيمت‌گذاري كنيم يا اينكه بر اساس مكانيزم بازار اجازه دهيم تا عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت‌ها باشند كه تأكيد ما بر حالت دوم است اما اين به معناي نبودن بازرسي در بازار نيست.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به سوال فارس درباره مبناي رسيدگي بازرسين وزارت بازرگاني در خصوص افزايش قيمت مرغ اظهار داشت: حوزه تخصصي مرغ مربوط به وزارت جهاد كشاورزي است اولا بايد اين مرجع تخصصي يك قيمت منطقي را به ما اعلام كند تا ما تنظيم بازار كنيم اما اگر اين مرجع اعلام قيمت نكند ما با توليد‌كنندگان و تشكل‌ها جلساتي تشكيل مي‌دهيم تا مبناي قيمتي مناسب براي بازرسي‌هاي خود اعلام كنيم.
وي افزود: در استان‌هاي توليد‌كننده سقف قيمت مرغ را 2800 تومان و در استان‌هايي كه توليد‌كننده نيستند سقف قيمت مرغ را 2900 تعيين كرده‌ايم و اين بدان معناست كه در كل كشور قيمت مرغ بايد بين 2800 تا 2900تومان باشد.
به گزارش فارس، در حاشيه اين جلسه پرسش و پاسخ با معاون وزير بازرگاني در خصوص عدم اعلام نام متخلفين صنفي صورت گرفت و ضيغمي اعلام كرد كه حاضر است در صورت مراجعه خبرنگاران نام شركت‌ها يا افراد متخلف را اعلام كند.