موسسه اطلاعات مرغداری - اختصاص عوارض براي واردات گوشت و ميوه

از جمله موضوعات قابل توجه در بخش‌هاي مرتبط با بازرگاني در قانون بودجه سال90 ، هدفگذاري ارتقاء 10 درصدي تراز تجاري غيرنفتي ، ممنوعيت عوارض صادرات سنگ‌هاي تزييني، اختصاص عوارض براي واردات گوشت و عوارض 70 توماني براي هر كيلوگرم واردات محصولات سبزيجات و ميوه‌هاي خوراكي و اعتبار500 ميليارد ريالي براي آمايش تجاري است.

همچنين در حالي كه يك ميليارد دلار براي يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده اما به صورت مشخص سهم جوايز صادراتي اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين در حاليست كه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت اين سازمان براي پرداخت جوايز صادراتي معوقه و به روز شدن آن به 500 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

از سوي ديگر حميد صافدل اعلام كرده كه جوايز صادراتي به صورت سهام به صادركنندگان پرداخت خواهد شد كه از سوي فعالان بخش خصوصي از اين موضوع چندان استقبالي نشده است و آن‌ها خواهان پرداخت نقدي و به روز جوايز صادراتي هستند.

با وجود اين، در بودجه سال 90 به صورت مشخص به اعتبار جوايز صادراتي اشاره نشده است.

تنها در بند (ج) ماده 2 قانون بودجه به اختصاص يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات اشاره شده كه مشخص نيست سهم جوايز صادراتي چقدر است.

وزير بازرگاني پس از مطرح كردن طرح‌هايي مانند كاهش نهضت قيمت‌ تمام شده و مديريت واردات كه هنوز به نظر مي‌رسد به نتيجه قابل مشخصي نرسيده است، اين بار طرح آمايش تجاري را مورد تاكيد خود قرار داده كه مراجعه به بودجه سال 90 نيز نشان از توجه دولت به اين موضوع دارد.

در ماده 34 اين قانون بودجه به دولت اجازه داده ‌شده از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركت‌هاي تابعه و وابسته مبلغ 500 ميليارد ريال در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چارچوب آيين‌نامه مصوب به ‌مصرف برسد.

در نظر گرفتن عوارض براي واردات گوشت و ميوه موضوع قابل توجه ديگر بودجه سال90 است. بر اين اساس در ماده

56 دولت مكلف شده مبلغ هفتصد ريال از هر كيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(7) و (8)‌ مقررات صادرات و واردات را دريافت كند كه اين فصول سبزيجات، نباتات، ريشه و غده‌هاي زيرخاكي خوراكي و همچنين ميوه‌هاي خوراكي، پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند آن را شامل مي‌شود.

در ماده 57 اين قانون نيز وزارت بازرگاني مكلف شده به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و 500 ريال و گوشت مرغ مبلغ هزار ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز كند.

بر اين اساس، از وجوه واريزي تا سقف 10 ميليارد ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.

در مقابل در نظر گرفتن عوارض براي واردات گوشت و ميوه، عوارض صادرات سنگ‌هاي تزييني برداشته شده است. بر اين اساس، در ماده 58 قانون بودجه سال جاري آمده كه به استناد بند « ب» ماده (104) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وضع و اخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوري‌شده مانند سنگ آهن و كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌هاي تزئيني و كنسانتره كاني‌هاي فلزي ممنوع است.

در مورد وضعيت تجارت غيرنفتي كشور در حالي كه پيش از اين معاون اول رييس جمهوري به هدفگذاري صادرات 45 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي و برابر شدن صادرات و واردات كشور اشاره كرده بود، در بودجه سال 90 نيز بهبود 10 درصد تراز تجاري غيرنفتي كشور هدفگذاري شده است.

طبق ماده 127 اين قانون دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌اي مديريت كند كه تراز تجاري غيرنفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل 10 درصد ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

اين درحاليست كه طبق آمار گمرك كشور ميزان صادرات غيرنفتي و واردات كشور در سال 89 به ترتيب ‌26 ميليارد و ‌64 ميليارد دلار بوده كه نشان مي‌دهد تراز تجاري غيرنفتي كشور منفي 38 ميليارد دلار بوده است.

با اين هدفگذاري بودجه سال 90 بايد اين تراز تجاري غيرنفتي كشور با 3.8 ميليارد دلار كاهش به حدود 34 ميليارد دلار برسد كه تحقق آن رشد چهار ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي با فرض ثابت ماندن ميزان واردات كشور را مي‌طلبد.

همچنين اين رقم هدفگذاري 30 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري را نشان مي‌دهد كه فاصله 50 درصدي با رقم هدفگذاري شده توسط معاون اول رياست جمهوري دارد.