موسسه اطلاعات مرغداری - قصه تلخ دامداران گلستاني

بر اساس آمار غير رسمي طي يكسال گذشته 68 واحد دامداري در استان گلستان به دليل ابتلا به مشكلات متعدد اقتصادي تعطيل شده‌اند اين در حالي است كه آمار سازمان جهاد كشاورزي گلستان از تعطيلي 40 دامداري در اين استان خبر مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، اگرچه دامداران گلستاني بالا بودن قيمت نهاده‌هاي دامي، واردات بي‌رويه شير، ارزاني قيمت شير، بالا بودن بهره‌ تسهيلات بانكي و كوتاهي مدت تنفس پس از دريافت تسهيلات را از مهم‌ترين علل ورشكستگي و تعطيلي دامداري‌ها مي‌دانند اما مسئولان جهاد كشاورزي استان ريشه اصلي اين مشكل را در پايين بودن ميزان بهره‌وري واحدهاي توليدي دامي عنوان مي‌كنند.
معاون مديريت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: دامداران بايد براي افزايش و ارتقاي سطح بهره‌وري نسبت به حذف دام‌هاي كم بازده خود هرچه سريع‌تر اقدام كنند.
عبدالغفار تخله اظهار داشت: همچنين دامداران بايد به ازاي هر پنج راس دام يك هكتار زمين براي توليد علوفه‌هاي دامي در اختيار داشته باشند تا هزينه توليد به كمترين ميزان تقليل پيدا كند.
وي دامداران را ناگزير از ارتقاي ظرفيت واحدهاي دامداري براي كسب سود بيشتر دانست و تصريح كرد: در حال حاضر با توجه به مشكلات ايجاد شده، يك واحد دامداري صنعتي داراي توجيه اقتصادي بايد حداقل 50 راس و در صورت ادامه مشكلات دست كم 100 راس را در اختيار داشته باشد.
اين مقام مسئول در واكنش به اينكه دامداري‌ها حتي با ظرفيت كنوني هم پاسخگوي هزينه‌هاي موجود نيستند، گفت: در هر واحد دامداري حدود 40 درصد از هزينه‌ها با وجود ارتقاي ظرفيت ثابت باقي مي‌ماند كه اين امر به سوددهي بيشتر واحد توليدي خواهد انجاميد.
وي همچنين درباره بالا بودن قيمت نهاده‌هاي دامي اظهار داشت: سازمان جهاد كشاورزي استان براي حمايت از دامداران در ماه‌هاي اخير اقدام به خريد و توزيع 45 هزار تن جو و 35 هزار تن گندم دامي كرده است.
تخله با اذعان به اينكه اين ميزان نهاده تنها پاسخگوي يك پنجم نياز دامداران استان است در عين حال آن را مانعي در برابر افزايش قيمت ديگر نهاده‌هاي دامي دانست.
ايران سالانه يك ميليون تن جو به كشور وارد مي‌كند كه اين امر تاثير قابل توجهي بر افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي داشته است. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه تنها استان گلستان به دليل دارا بودن زمين‌هاي مستعد قابليت فراواني براي توليد محصول جو دارد.
تخله در پاسخ به فارس درباره علت ارزاني قيمت شير در استان كه شكايات و گلايه‌هاي بسيار دامداران را در پي داشته است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر وظيفه قيمت‌گذاري اين محصول بر عهده كميته شير به دبيري سازمان بازرگاني استان گذاشته شده است.
وي در عين حال يادآور شد: تصميمات كميته شير به حوزه شير يارانه‌اي محدود مي‌شود.
اين امر در حالي است كه به گفته سخنگوي اتحاديه دامداران استان تنها 12 درصد از شير موجود در استان را شير يارانه‌اي تشكيل مي‌دهد و حدود 88 درصد شير توليدي نه متولي خاصي دارد و نه حتي قيمت‌گذاري مي‌شود.
مقصودلو مي‌گويد: در حال حاضر با توجه به قيمت ارزان توليد هر يك كيلو شير 150 تومان ضرر دارد و دامداري هرچه بزرگ‌تر باشد ضرردهي آن هم بيشتر خواهد بود.
وي مي‌گويد: دامداران اين روزها مجبور هستند براي جلوگيري از فساد شير آن را به ناچيزترين قيمت به كارخانجات مواد لبني تحويل دهند.
در همين حال مشكل بازپرداخت تسهيلات بانكي نيز اين روزها گريبان دامداران استان را كه به گفته خود بيشتر در حال ضرردهي هستند تا كسب درآمد لحظه‌اي رها نمي‌كند.
اگرچه رضا زكي‌زاده معاون اعتبارات بانك كشاورزي استان از مساعدت‌هاي اين بانك در تجميع و تقسيط بدهي‌هاي دامداران به منظور رفع مشكلات اين قشر اطلاع مي‌دهد اما برخي از دامداران بر اين باور هستند كه اين مساعدت‌ها تنها در گفتار ساده است و شرايط بانك كشاورزي براي انجام اين مساعدت‌ها بسيار مشكل است.
رضايي يكي از دامداران گلستاني اظهار داشت: طرح تجميع و تقسيط بدهي‌هاي دامداران تنها تا پايان اسفندماه سال گذشته مقدور بوده و انجام آن هم منوط به پرداخت بخشي از اقساط توسط دامدار است.
علايي يكي ديگر از دامداران گلستاني است كه نسبت به شيوه كارشناسي بانك كشاورزي براي تقسيط تسهيلات اخذ شده از بانك معترض است.
وي با بيان اينكه در ايجاد هر واحد دامداري 60 درصد تاسيسات و تنها 40 درصد دام نقش دارد، خاطرنشان مي‌كند: با توجه به اينكه كسب درآمد دامدار تنها از 40 درصد بخش دامي است به نظر مي‌رسد شرايط بايد به گونه‌اي تغيير يابد كه مدت بازپرداخت آن قسمت از وام كه مربوط به تاسيسات است به ميزان واقع‌بينانه‌اي افزايش پيدا كند.
اما زكي‌زاده قانون بانك مركزي را در بازپرداخت شش ساله تسهيلات بانكي توسط دامداران لايتغير مي‌داند.
وي تصريح كرد: اگرچه مسئولان بانك مركزي خود به مشكلات دامداران به خوبي واقف هستند اما تغيير مدت بازپرداخت تسهيلات در حال حاضر امكان‌پذير نيست مگر آنكه با كمك مسئولان و نمايندگان استان اين مدت تا 10 سال يا بيشتر افزايش يابد.
وي در عين حال يادآور شد: اين اختيار نزد بانك كشاورزي محفوظ است كه طبق صلاحديد خود و تنها در مواردي خاص با انجام بررسي‌هاي لازم مدت بازپرداخت برخي تسهيلات را كمي افزايش دهد.
نماينده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس: دامداران براي رفع مشكلات خود راه حل پيشنهاد دهند.
در حالي كه گلستان سال‌هاست لقب پر طمطراق قطب كشاورزي ايران را يدك مي‌كشد اما حتي يك نماينده از هفت نماينده اين استان در كميسيون كشاورزي مجلس حضور ندارد و عبدالحسين ناصري عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس بر اين باور است كه دامداران بايد درباره رفع مشكلات اساسي خود به نمايندگان و مسئولان راه حل پيشنهاد كنند.
ناصري با بيان اينكه بنده به عنوان يك پزشك كه به عنوان نماينده مردم در مجلس حاضر شده‌ام هيچ اطلاعاتي درباره دامداري و مشكلات شير و مواردي از اين دست ندارم، اظهار داشت: بسياري از دامداران تنها به انتقاد از وضعيت موجود مي‌پردازند و اقدام به ارائه پيشنهاد براي بهبود وضعيت نمي‌كنند.
وي با اشاره به مشكلات متعددي كه در يكسال اخير گريبانگير دامداران گلستاني شده است، خاطرنشان كرد: بروز اين مشكلات يا به دليل وجود نقص در قانون و يا به دليل اشكال در نحوه اجراي قانون از سوي مسئولين است.
ناصري اضافه كرد: چنانچه نقص قانوني موجب بروز اين مشكلات شده باشد من به دامداران قول مي‌دهم پس از پايان مراحل تصويب بودجه، نسبت به رفع اين نقيصه اقدام كنم.
وي تاكيد كرد: اين اقدام به شرطي صورت مي‌گيرد كه دامداران استان به ما بگويند اقدام مناسبي كه به نفع آحاد جامعه از توليد كنندگان و مصرف كنندگان از نظر آنان چيست.
ناصري اضافه كرد: اما چنانچه مشكلات ايجاد شده به دليل ضعف در اجراي قانون باشد بنده تنها مي‌توانم شرايط را براي حضور دامداران نزد مسئولان مرتبط فراهم كنم تا با همفكري يكديگر راهي براي برون رفت از چالش‌هاي ايجاد شده پيدا كنند.
وي يادآور شد: بنده در گذشته به وظيفه خود عمل كرده و شرايط را براي برگزاري نشست مشترك مسئولان اتحاديه دامداري استان با وزير كشاورزي فراهم كردم.
ناصري در پاسخ به اينكه چرا پس از برگزاري نشست مشترك اقدامي در راستاي بهبود وضعيت دامداران انجام نشده است، اظهار داشت: من كاري كه بايد انجام مي‌دادم را انجام دادم اما چنانچه پس از برگزاري آن نشست وعده‌هاي وزير تحقق نيافت، دامداران بايد گزارش آن را به بنده ارائه مي‌كردند.
وي با بيان اينكه مشكل اصلي دامداران را در عدم توان رقابت آنان با محصولات خارجي مي‌‌داند، گفت: بنده تنها مي‌توانم هماهنگي‌هاي لازم را با كميسيون كشاورزي به عمل آورم تا پس از خاتمه رسيدگي به لايحه بودجه، دامداران استان با حضور در كميسيون مشكلات خود را اعلام و پيگيري كنند.
به نظر مي‌رسد عدم تسريع در رسيدگي به مشكلات دامداران گلستاني موجب افزايش دلسردي در اين قشر و در نهايت نتيجه‌اي جز رشد تعطيلي واحدهاي توليدي به دنبال خواهد داشت.