موسسه اطلاعات مرغداری - 70 درصد هزينه‌هاي دامداري مربوط به تامين علوفه است

مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني دامداران ايران:

70 درصد هزينه‌هاي دامداري مربوط به تامين علوفه است

مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني كشاورزان و دامداران ايران با اشاره به اينكه حدود 70 درصد از هزينه‌هاي دامداراي مربوط به تأمين علوفه است، گفت: نگراني در خصوص چگونگي تأمين علوفه مورد نياز تعاونگران با توجه به ذخاير محدود كشاورزان يك دغدغه جدي در اين حوزه است.

سعيد سلطاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص وضعيت كنوني تعاونيهاي كشاورزي و دامداري به لحاظ تأمين الزامات فعاليتي و نهاده‌هاي دامي، اظهار داشت: با توجه به اينكه مدت زمان زيادي از اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نگذشته است، معتقدم نمي‌توان برآورد صحيحي از تأثير اجراي اين قانون در حوزه ارائه داد چرا كه بيشتر دامداران ذخيره‌ دامي دارند كه با اتمام اين ذخاير تأثيرات مثبت و منفي اجرايي شدن قانون بهتر نمود مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه حدود 70 درصد از هزينه‌هاي دامداراي مربوط به تأمين علوفه است، تأكيد كرد: نگراني در خصوص چگونگي تأمين علوفه مورد نياز تعاونگران با توجه به ذخاير محدود كشاورزان يك دغدغه جدي در اين حوزه است كه اميدواريم دولت با اتخاذ سياست حمايتي و سيانتي بتواند مشكل دامداران به اين سبب را رفع كند.
وي افزود: البته پيش‌بيني‌ها و تدابير كارشناسي لازم به موجب چگونگي حمايت از بخش كشاورزي و دامداري در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طي جلسات مختلف از دو سال قبل انديشيده و به دولت ارائه شده است اما اجرايي شدن اين سياست‌ها نيازمند برآورد صحيح از تفاوت‌هاي قيمتي ملزومات بخش كشاورزي و دامداري براي جبران تبعات احتمالي در حين و پس از اجراي قانون است.
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني كشاورزان و دامداران ايران با اشاره به اينكه طرح‌هايي مبني بر جلوگيري از افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و پرداخت مستقيم يارانه شير به توليدكنندگان نيز در دست بررسي است، گفت: هر گونه تغيير قيمت نهاده‌هاي دامي ناشي از افزايش هزينه انتقال و غيره بالطبع در قيمت تمام شده انواع توليدات دامي تأثير خواهد داشت، مگر اينكه سازوكارهاي بازدارنده براي اين مهم تعريف شود.
وي ضمن ابراز اميدواري به جهت حمايت دولت از بخش كشاورزي و دامداري براي دستيابي به اهداف با كمترين هزينه‌هاي جانبي ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تصريح كرد: پيرو طرح‌هايي كه از سوي بخش كشاورزي و دامداري به دولت ارائه شده است اين بخش در حمايت از دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام آمادگي كرده است اما مشاركت در اين سطح نيازمند اجرايي شدن وعده‌هاي دولت در حمايت از توليدكنندگان با رويكرد توانمندسازي فعالان در اين حوزه است.
سلطاني با تأكيد بر اينكه در جراحيهاي اقتصادي پيشگيري به مرابت كم‌هزينه‌تر از درمان است، ادامه داد: با توجه به اينكه شير خام به عنوان يكي از اقلام استراتژيك و تأمين‌كننده سلامت مردم محسوب مي‌شود معتقدم تمامي راه‌هايي كه منتهي به تأمين كالاهاي اساسي مردم مي‌شود بايد توسط دولت تسهيل و به اين سبب مردم نبايد با مشكل مواجه شوند.
سلطاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا بخش توليدي كشور در حوزه دامداري و كشاورزي قادر به تأمين نياز خانوارهاي ايراني هستند يا خير؟ خاطرنشان كرد: خوشبختانه به واسطه آب و هواي چهار فصل ايران و خاك مساعد در بخش كشاورزي و دامداري ظرفيت‌هاي مطلوبي براي توسعه فضاي فعاليتي وجود دارد، براي مثال با توجه به زيرساخت‌هاي موجود معتقدم در صورت استفاده بهينه از ظرفيت‌ها به لحاظ توليد شير و گوشت با هيچ‌گونه مشكلي مواجه نخواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه ميزان عرضه شير در ايران بيشتر از تقاضاست، افزود: به دليل بالا بودن تقاضا هنوز نتوانسته‌ايم قيمت واقعي مشخصي را براي شير تعريف و به توزيع‌كنندگان ابلاغ كنيم، بخش دامداري كشور با حدود 60 تا 70 درصد ظرفيت كار مي‌كند در حالي كه به لحاظ ايجاد زيرساخت‌ها بخش دامداري‌ها براي افزايش توليد با هيچ مشكلي مواجه نيستيم.
وي تأكيد كرد: بدون توجه به عوامل تأثيرگذار در حوزه كشاورزي و دامداري و متغيرهاي قيمتي در اين حوزه‌ها قادر نخواهيم بود سياست‌هاي كنترلي، حمايتي و توسعه‌اي را اجرايي كنيم، مسئولا امر بايد توجه داشته باشند كه علاج كاهش قيمت گوشت در واردات آن نيست بالطبع توليدكنندگان گوشت در ايران به دليل خشكسالي‌هاي هر ساله قادر به رقابت با برزيلي‌ها نخواهند بود چرا كه آنها به لحاظ تأمين علوفه با هيچ دغدغه‌اي مواجه نيستند.
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني كشاورزان و دامداران ايران ضمن تأكيد بر اينكه ظرفيت توليد گوشت بيش از حد نياز كشور در داخل وجود دارد، اظهار داشت: پروار‌سازي دام‌هاي صادراتي در داخل كشور ضمن كمك به ما در تأمين گوشت مورد نياز داخل، موجب بهبود فضاي اشتغال كشور مي‌شود به عبارتي به ازاء هر صد هزار تن گوشت وارداتي به كشور حدود 60 هزار شغل را به شكل مستقيم و غيرمستقيم از بين مي‌‌رود.
وي در خصوص ميزان نهاده‌هاي دامي موجود در انبارها، گفت: علاوه بر حجم بالاي ذرتي كه طي ماه‌هاي اخير برداشت شده است، بيش از يك ميليون تن جو از محل طرح تضميني نيز در انبار‌ها وجود دارد، معتقدم اگر اختلاف قيمت‌ها نظير ديگر كشورها كنترل و مطابق سياست‌هاي حمايتي اين كشورها به ازاء هر رأس گاو يك ميليون تومان يارانه تخصيص داده شود، بالطبع توليدكنندگان ايراني نيز مي‌توانند با قدرت بيشتري به رقابت با توليدكنندگان خارجي بپردازند.
وي با اشاره به اينكه قيمت گوشت وارداتي از برزيل طي دو سال گذشته به دليل عدم كنترل‌هاي لازم بيش از 50 درصد رشد داشته است، ادامه داد: عدم حمايت از بخش دامداري موجب شده است دامداران در مواجهه با خشكسالي اقدام به فروش دام‌هاي خود حتي دام‌هاي مولد كنند،بنابراين عرضه مقطعي گوشت به قيمت پايين را نبايد به مفهوم نبود مشكل در حوزه گوشت مصرفي تلقي كرد چرا كه به اين سبب وابسته به ديگر كشورهاي توليد‌كننده گوشت هستيم.
سلطاني خاطرنشان كرد:‌ بيكاري 60 هزار شاغل، مهاجرت روستائيان از روستا‌ها به شهر‌ها، وابستگي كشور در تأمين گوشت به ديگر كشورها و عدم توانمندي توليد‌كنندگان گوشت در رقابت با توليدكنندگان خارجي تبعاتي است كه به دليل عدم توجه به ظرفيت‌ها و الزامات توليدكنندگان در بخش دامداري و كشاورزي اتفاق مي‌افتد.
وي تأكيد كرد: البته برنامه‌ريزان اقتصادي در سال 89 براي اولين بار طي جلسات مختلف نظر توليدكنندگان را در خصوص الزامات بهبود فضاي كسب و كار در حوزه‌هاي كشاورزي و دامداري جويا شدند كه اميدواريم در سياستگذاري‌ها و بودجه‌ريزيهاي سالانه به نقطه‌ نظرات توليدكنندگان نيز توجه داشته باشند.
وي تصريح كرد: رشد قيمتي 20 تا 120 درصدي برخي انواع علوفه‌اي در قياس با سال 88، موجب رشد قيمت تمام شده اقلام خوراكي در بخش دامداري و قيمت تمام شده محصولات و كالاي توليدي شده است براي مثال رشد 60 درصد قيمت سبوس به عنوان يك كالاي داخلي ضمن آنكه به هيچ وجه كارشناسي تلقي نمي‌شود متأسفانه در رشد قيمت ديگر كالاهاي خوراكي دام نيز تأثير منفي گذاشته است.
مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني كشاورزي و دامداران ايران اظهار داشت: كشاورزان به لحاظ تأمين جو نيز هر ساله با دغدغه مواجه هستند هر چند براي سال جاري به صورت خريد تضميني جو مورد نياز دامداران به قيمت هر كيلو 260 تومان و به ازاء هر دام 35 كيلوگرم تأمين شده است اما بايد سازوكاري تعريف شود تا بتوانيم روند افزايشي قيمت‌ها را كنترل و حمايت‌هاي لازم از كشاورزان و دامداران را به عمل بياوريم.