موسسه اطلاعات مرغداری - واگذاري شركت پشتيباني امور دام به اين اتحاديه از طريق فرابورس

واگذاري شركت پشتيباني امور دام به اين اتحاديه از طريق فرابورس

مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران از واگذاري شركت پشتيباني امور دام به اين اتحاديه از طريق فرابورس خبر داد.

به گزارش خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سعيد سلطاني اظهار كرد: از زماني كه اختيار تنظيم بازار و شركت پشتيباني امور دام از وزارت كشاورزي گرفته شد اين شركت به شركت واردات امور دام تبديل شده است.

وي افزود: طبق دستور رييس جمهور مقرر شده شركت پشتيباني امور دام كه به وزارت بازرگاني واگذار شده بود از طريق فرابورس به بخش خصوصي و اتحاديه‌ي دامداران واگذار شود كه در اين صورت تنظيم بازار گوشت و شير تنظيم خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه طبق برنامه بايد820 هزار تن گوشت قرمز توليد شود، اظهار كرد: توانايي توليد در كشورمان بيشتر از اين ميزان است اما مرزهاي كشورمان براي واردات گوشت منجمد قرمز و صادرات قاچاق دام زنده باز است.

مدير عامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد:‌عليرغم اين كه دولت مجوزي براي صادرات دام سبك نداده است گوسفندان ايراني به صورت قاچاق به امارات صادر مي‌شوند. همچنين گوساله‌هاي ايراني از مرز غربي به تركيه به صورت قاچاق صادر مي‌شوند چرا كه قيمت توليد در تركيه بالاتر از ايران است.

به گفته سلطاني ظرفيت توليد يك ميليون و200 هزار تن گوشت قرمز در كشور وجود دارد اما 40 درصد از ظرفيت توليد خالي مانده است.

وي تاكيد كرد: اگر امكانات دولتي كه قبلا به دامداران داده مي‌شد نيز داده شود امكان تامين گوشت مورد نياز داخلي را داريم اما اكنون بخش دولتي خود را به بهانه‌ي اجراي اصل 44 كنار كشيده است و شركت پشتيباني امور دام كه مسوول تهيه نهاده‌ها به قيمت ارزان و تزريق علوفه در زمان گراني و كمبود بود به يك شركت تجاري تبديل شده و خلا آن را دلالان و واسطه‌ها پر كرده‌اند.

سلطاني بزرگترين مشكل دامداران را عدم اجراي قانون عنوان و تصريح كرد: با وجود اين‌كه گوشت قرمز و شير خام دو محصول استراتژيك توليدي دامداران است اهميت آن هنوز براي مسوولان مشخص نشده است در حالي كه هزينه‌هاي توليد شير و لبنيات هزينه محسوب نمي‌شود بلكه سرمايه گذاري است.چرا كه كاهش مصرف شير در جامعه هزينه‌هاي دارو و درمان افزايش مي‌ِيابد.

وي گفت:‌ براساس ماده چهار قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت نبايد يارانه شير را قطع كند و يارانه‌هاي دولتي هر ساله نبايد كمتر از سال گذشته‌اش باشد اما عملا يارانه شير قطع شده است.

وي افزود: وعده‌هاي پرداخت اعتبارات و تسهيلات به جاي پرداخت يارانه داده مي‌شود در حالي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها است نه حذف آن.

سلطاني خاطر نشان كرد: با واردات بي رويه شير خشك از سال 87 به دليل صفر بودن تعرفه واردات و همچنين افزايش 20 تا 200 درصدي قيمت نهاده‌هاي توليد مسوولان همچنان پافشاري بر جلوگيري از افزايش قيمت شير دارند.در حالي كه سال گذشته به دليل مشكلات متعدد در توليد 20 تا 25 درصد از ميزان توليد شير و گوشت كاسته شده است.