مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي مرغداري:

تامين گازوئيل 150 توماني مرغداري‌ها و تكذيب توليد مرغ هورموني

خبرگزاری فارس , 6 بهمن 1389 ساعت 9:00

مدير عامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي صنعت مرغداري كشور با اعلام اينكه تحويل گازوئيل مورد نياز مرغداري‌ها به قيمت 150 تومان، باعث بازگشت تقريبي ثبات در روند توليد شد، از بلاتكليفي توليدكننداگ اين صنعت خبر داد و گفت: توليد مرغ هورموني در ايران وجود خارجي ندارد.


حميد فاضلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از آخرين وضعيت بازار مرغ و ظرفيت‌هاي توليدي صنعت مرغداري كشور، اظهار داشت: علي‌رغم آنكه طي چند هفته نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وقفه‌اي در توليد ايجاد شد و توليدكنندگان در بلاتكليفي به سر بردند اما خوشبختانه در حال حاضر روند فعاليت مرغداري‌ها متعادل و فرآيند توليد مرغ مصرفي كشور بهبود يافته اما توليد‌كنندگان همچنان بلاتكليف هستند.
وي افزايش قيمت گازوئيل را موجب افزايش قيمت تمام شده مرغ توليدي داخل برشمرد و ادامه داد: تحويل گازوئيل مورد نياز مرغداري‌ها به قيمت 150 تومان، باعث بازگشت تقريبي ثبات در روند توليد شد اما در اين بين براي توليدكنندگان تشريح نشد كه اين افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي در كجاي قيمت تمام شده توليدات بايد لحاظ و تناقض بين هزينه‌ها و فروش چگونه بايد جبران شود؟
وي ضمن تأكيد بر اينكه مطابق تدابير اجرايي لحاظ شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بايد طي پنج سال و به تدريج اتفاق مي‌افتاد، افزود: در بخش كشاورزي بحث حمايت از توليدكنندگان در قالب بسته‌هاي حمايتي مطرح است اما هنوز شفافيت لازم در اين باره وجود ندارد و توليدكنندگان از آينده فعاليتي خود بي‌اطلاع هستند.
وي خاطرنشان كرد: براي بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي توليدي كشور نيازمند ايجاد ظرفيت‌هاي جديد حمايتي هستيم كه از جمله آنها مي‌‌توان به تخصيص تسهيلات حمايتي، افزايش اعتبارات توسعه‌اي، بهينه‌سازي تجهيزات و تأسيسات، بهبود شرايط بازار و تسريع در اجرايي شدن تدابير لحاظ شده در قالب بسته‌هاي حمايتي بخش توليدي اشاره كرد.
وي ضمن تأكيد بر بلاتكليفي توليدكنندگان بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: شرايط بخش توليدي در صنعت مرغداري به گونه‌اي است كه فعالان در اين حوزه آتيه روشني را براي خود ترسيم نمي‌كنند. مسئولان اجرايي كشور در حالي از تخصيص و پرداخت تسهيلات حمايتي صحبت مي‌كنند كه 90 درصد توليدكنندگان صنعت مرغداري براي دريافت اين تسهيلات با مشكلات عديده‌اي مواجه و امكان استفاده از اين منابع را ندارند.
وي افزود: معتقدم اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها در بلند مدت به نفع بخش توليدي كشور است اما ايجاد سازوكارهاي اجرايي اين قانون بدون صدمه زدن به بخش توليدي كشور يك الزام اساسي است.

مدير عامل اتحاديه‌ سراسري تعاونيهاي صنعت مرغداري كشور با اشاره به اينكه گندم نقش اساسي در نهاده‌هاي توليدي صنعت مرغداري ايفاء نمي‌كند، اظهار داشت: گندم بخش عمده‌اي از نياز واحدهاي توليدي در صنعت مرغداري را تشكيل نمي‌دهد و لذا ارائه آن به قيمت كمتر از بازار تأثير چنداني در روند توليد ندارد.
وي تصريح كرد: گندم مصرف جزئي در بخش تخم‌گذار و مادر دارد و لذا انتظار داريم مسئولان امر در زمينه تأمين ذرت و سويا و نهادهايي از اين دست بخش توليدي را ياري كنند.
وي در خصوص ميزان تحقق وعده‌هاي دولت مبني بر تأمين الزامات گرمايشي مرغداري‌ها، خاطرنشان كرد: در اين باره نمي‌توان اظهار نظر قطعي كرد اما به رغم پراكندگي تصميمات اتخاذي در خصوص تأمين و عرضه گازوئيل مورد نياز صنعت مرغداري طي روزهاي نخست اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، اقدامات آتي دولت موجب يكپارچگي عمليات اجرايي و بازگشت ثبات نسبي به اين حوزه توليدي شد.
وي تأكيد كرد: تسريع در اصلاح تجهيزات گرمايشي و تأسيسات توليدي زمينه‌اي را فراهم مي‌‌كند تا بتوانيم از حداقل الزامات مصرفي بيشترين بهره‌وري را داشته باشيم كه البته نيازمند فراهم‌‌آوري نقدينگي لازم براي بهبود شرايط توليد هستيم.
فاضلي در خصوص تأثير افزايش بهاي گازوئيل مصرفي مرغداري‌ها در اين صنعت، گفت:‌ تأثير افزايش بهاي گازوئيل به طور مستقيم و غيرمستقيم در قيمت تمام شده قطعي است و لذا معتقدم با تخصيص يارانه مستقيم به بخش توليدي در اين صنعت و يا اتخاذ تدبيري مناسب ديگري بايد مقدمات افزايش بهره‌وري در صنعت مرغداري را ارتقاء بخشيم.
وي با اشاره به اينكه در مناطق سرد سيرتر مرغداري‌ها نيازمند حمايت بيشتري به جهت تأمين الزامات گرمايشي هستند، ادامه داد: تأمين الزامات گرمايشي مرغداري‌ها نيازمند برنامه‌ريزي جامع و توجه به تدابير پيشنهادي كارشناسان حوزه مرغداري به جهت نحوه و چگونگي اصلاح تجهيزات و تأسيسات صنعت مرغداري با رويكرد كاهش مصرف در اين حوزه است.

وي با اشاره به اينكه بيش از 98 درصد مرغ مصرفي كشور توليدي داخل است، تأكيد كرد: مطابق برآوردهاي صورت گرفته حدود يك تا دو درصد مرغ مصرفي كشور از كانال‌هاي وارداتي تأمين و در بازار ايران عرضه مي‌شود.
وي با اشاره به حداقل ظرفيت‌ دو ميليون تني توليد مرغ در كشور، ادامه داد: بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي توليدي در صنعت مرغداري، نيازمند تخصيص اعتبارات و تسهيلات توسعه‌اي توأم با برنامه‌ريزي مناسب با چشم‌انداز روشن است و لذا معتقدم تا بدون سرمايه‌گذاري ثابت در صنعت مرغداري قادر به تأمين انتظارات نخواهيم بود.

فاضلي در خصوص امكان توليد و توزيع مرغ‌هاي هورموني در ايران، اظهار داشت: موضوع توليد مرغ هورموني در ايران به هيچ وجه صحت ندارد اما چون در توليد مرغ از نهاده‌ها و شيوه‌هاي تغذيه‌اي مطلوب و محصولات تغذيه شده از پروتئين‌ استفاده مي‌شود بالطبع مدت پرورش و رشد مرغ‌ها سرعت مي‌گيرد.
وي تأكيد كرد: رشد سريع مرغ‌ها اين شبهه را در ذهن برخي افراد ايجاد مي‌كند كه سرعت گرفتن رشد مرغ‌ها به جهت استفاده توليدكنندگان از مواد هورموني است كه اتخاذ چنين سياستي در توليد مرغ به جهت هزينه‌هاي گزاف توجيه اقتصادي ندارد و اجرايي نيست.
مدير عامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي صنعت مرغداري كشور اظهار داشت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها موجب افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و افزايش هزينه‌هاي توليد شد كه البته تأثير اجراي اين قانون در بخش مصرفي به صورت مصرف‌كنندگان تمام شد.
وي افزود: با عبارتي اجراي اين قانون در بخش توليدي موجب افزايش هزينه‌ها و قيمت‌ تمام شده مرغ شد اما نتيجه آن در بازار مصرفي معكوس بود به اين مفهوم كه از سود و درآمد توليدكنندگان كم شد اما در عين حال مصرف‌كنندگان هم با قيمت پايين‌تري نياز مصرفي خود "مرغ " را تأمين كردند.
وي با اشاره به اينكه عرضه و تقاضا در تعيين قيمت تأثير مستقيم دارد نه دستورالعمل‌‌هاي اجرايي و انتظارات بخش توليد، خاطرنشان كرد:‌ قطعاً اگر ميزان توليد با تقاضاي بازار هم‌خواني نداشته باشد افزايش قيمت خواهيم داشت.
وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه طي ماه‌هاي اخير شاهد افزايش قيمت تمام شده براي توليدكنندگان بوديم معتقدم حفظ شرايط كنوني و كنترل قيمت محصولات و كالاهاي توليدي نيازمند اتخاذ راهكارهاي اجرايي و مناسبي است كه مقطعي و معطوف به شرايط خاص نباشد.

فاضلي در خصوص ميزان مصرفي مرغ در كشور، تصريح كرد: سرانه مصرف مرغ در كشور 22 كيلوگرم است كه تمام نياز مصرفي كشور در داخل توليد مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: روند نظارت‌هاي بهداشتي در بخش گوشتي و تخم‌گذار در حال حاضر مطلوب است البته افزايش روند توليد مرغ مادر در واحدهاي بزرگ توليدي بايد افزايش يابد.
وي ادامه داد: بحث چگونگي تأمين نياز داخلي به سادگي با اتكاء به ظرفيت‌هاي بومي در صنعت مرغداري قابل رفع است، اين در حالي است كه فروشگاه‌هاي تعاوني تأمين و توزيع مرغ و تخم مرغ هم سهم بسزايي در اين رابطه را بر عهده دارند.
وي تأكيد كرد:‌ به عبارتي در صنعت مرغداري براي توليد و توزيع نياز داخلي اگر حمايت‌هاي لازم از توليدكنندگان صورت گيرد با هيچ مشكلي مواجه نيستيم.

مدير عامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي صنعت مرغداري كشور با اشاره به اينكه براي بهره‌وري حداكثري از توان توليدي كشور نيازمند برنامه‌ريزي جامع توليد هستيم، اظهار داشت: در اين رابطه برنامه‌هايي را پيش‌بيني و به مسئولان امر پيشنهاد داده‌ايم كه اصلي‌ترين اين تدابير اجرايي شامل اتصال زنجيره‌هاي توليد به يكديگر مي‌شود.
وي افزود: انتظار داريم با اتصال زنجيره توليد به هم، موجبات از بين رفتن خرده مالكي در توليد را با رويكرد ايجاد واحدهاي بزرگ توليدي يكپارچه براي تأثيرگذاري مطلوب در توليد را سبب شويم.
وي تصريح كرد: معتقدم در مرحله اول اين طرح بايد واحدهاي كوچك ساماندهي شده در قالب تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها را به هم متصل و در گام‌هاي بعدي موجبات اصلاح روند توليد و يكپارچه‌سازي واحدهاي توليدي را فراهم آوريم تا يك گروه مديريتي واحد بتواند بر كليه مراحل توليدي از مراحل اوليه توليد تا انتهايي مصرف بر فرآيند فعاليتي مجموعه‌هاي تحت پوشش نظارت كامل داشته باشد.
وي ادامه ادامه داد: بحث بهينه‌سازي در واحدهايي كه از توان مالي مناسبي برخوردار هستند انجام شده است اما در اكثر واحدهاي خرد كه از مابع مالي محدودتري براي توليد استفاده مي‌كنند در اين باره با چالش مواجه هستيم و لذا بهره‌وري در واحدهاي خرد نيازمند تزريق نقدينگي و تخصيص تسهيلات حمايتي كم‌بهره است.

فاضلي گفت: با توجه به نقش و جايگاه تشكل‌هاي تعاوني توليدي و توزيعي در اقتصاد ايران معقتدم مسئولان تصميم‌ساز كشور در معادلات و برنامه‌ريزيهاي اقتصادي بايد بهاي بيشتري را به تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني قائل باشند.
وي تأكيد كرد: استفاده از تجربيات فني و تخصصي فعالان در حوزه توليدي بخش تعاون به حتم راهگشاي بسياري از مصائب و مشكلات اقتصادي كشور است و لذا بازبيني ظرفيت‌هاي و قابليت‌هاي تشكل‌هاي تعاوني و اتحاديه‌ها در عرصه توليد كشور يك الزام توسعه‌اي است كه بايد مدنظر مسئولان امر قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: تحقق اهداف هدفمندي يارانه‌ها با اتكاء به ظرفيت‌هاي بخش تعاون "تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي شاغل در حوزه صنعت مرغداري " به سادگي امكان‌پذير است اما بايد توجه داشت بهينه‌سازي فرآيند توليد در بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ها بسيار تعيين‌كننده است.


کد مطلب: 3882

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcc.4q1a2bq4ila82.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net